قالت هيئة أسواق المال، إنه من منطلق دورها وأهدافها بتنظيم نشاط الأوراق المالية، بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، واختصاصها بتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والإشراف والرقابة عليها، فقد انتهت الهيئة في 16 يونيو الجاري من تنفيذ أول عرض شراء جزئي والمقدم من شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية على ما لا يتجاوز نسبة 9% من أسهم شركة التقدم التكنولوجي. وأضافت الهيئة أن تلك العملية تمت بعد استيفاء مقدم عرض الشراء الجزئي للشروط والأحكام المنصوص عليها في الكتاب الرابع (عرض الشراء الجزئي) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء «أسواق المال» وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والملحق رقم (9) «إجراءات تنفيذ عرض الشراء الجزئي» من ذات الكتاب. وأوضحت الهيئة أنه جرى تجميع أسهم المساهمين الراغبين بالمشاركة في عرض الشراء الجزئي خلال الفترة من 15 مايو حتى 1 يونيو 2022، ثم أفصحت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية في الموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية عن النسبة المحققة في 2 يونيو الجاري وفقاً للبند رقم (15) من الملحق رقم (9) «إجراءات تنفيذ عرض الشراء الجزئي» من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. وذكرت أنه لما تجاوز نسبة أسهم المساهمين المشاركين في عرض الشراء الجزئي عن النسبة المراد شراؤها والبالغة 9% من أسهم شركة التقدم التكنولوجي وفقاً لمستند عرض الشراء الجزئي، فقد قامت وكالة المقاصة بتوزيع أسهم مساهمي شركة التقدم التكنولوجي المشاركين في عرض الشراء الجزئي بطريقة النسبة والتناسب (Pro Rata). وأشارت إلى أنه تم إصدار أحكام عرض الشراء الجزئي المنصوص عليها في الكتاب الرابع (عرض الشراء الجزئي) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بغرض إعطاء المسيطرين فرصة لزيادة ملكيتهم في الشركات المدرجة وتوفير فرصة للمساهمين للتخارج بأسعار تنافسية، مع ضمان حقوق كل المساهمين من خلال تطبيق آلية النسبة والتناسب ومنحهم حق التصويت بالجمعية العامة. ولفتت إلى أنه تم الاستطلاع برأي الجهات المعنية من تاريخ 15/7/2018 حتى تاريخ 16/8/2018 قبل إصدار «القرار رقم 128 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بإصدار أحكام عرض الشراء الجزئي». وتابعت أن ذلك يأتي إيماناً من هيئة أسواق المال بمبدأ المشاركة وأهمية الاستفادة من خبرات وقدرات الأشخاص والجهات المشمولة برقابتها ومراعاة تطلعاتهم وآرائهم فيما تصدره من قرارات أو تعليمات لتنظيم مجالات عملهم في أنشطة الأوراق المالية، بما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة ودعم تنفيذ هذه القرارات والتعليمات بعد صدورها وإعمال مقتضاها على نحو صحيح يسهم في نجاح الهيئة في تحقيق أهدافها ومن ثم تحقيق المصلحة العامة.