كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين عن فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية. واختتمت الأطراف الليبية الأحد، ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري في العاصمة المصرية منذ أسبوع، وكان يتوقع إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات القاهرة. وأوضحت البعثة الأممية في بيان أن اللجنة المشتركة "أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي". واستدركت "لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات". ودعت ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، رئاسة المجلسين إلى الاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه، لتجاوز ما وصفته بـ"النقاط العالقة". وأكدت ويليامز أن الأمم المتحدة ستظل "ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد، وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية تطلعات ما يقارب ثلاثة ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت". وكان يعول على مباحثات القاهرة للتوصل إلى توافق حول الإطار الدستوري المنظم للانتخابات العامة، خصوصا بعد الفشل في إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، بسبب الخلافات حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية آنذاك. وناقشت الجولة الثالثة في القاهرة ما تبقى من الإطار الدستوري المؤدي إلى الانتخابات، وهو ما يمثل 30 في المئة من النقاط الخلافية، بعد أن تمكن المجتمعون قبل أسبوعين من حسم 70 من نقاط الإطار. ويبدو أن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال هذا العام أصبح يواجه صعوبة بشكل متصاعد، نظرا إلى استمرار عدم التوافق بين الأطراف السياسية المتنازعة. ويتفاقم الانقسام مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى المنتهية ولايتها في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة، والحكومة التي يرأسها فتحي باشاغا، وعينها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت (وسط ليبيا) مقرا مؤقتا لها.