جددت وزارة الداخلية تحذيرها للأشخاص والجمعيات والمنظمات من التورط في التعامل بأي شكل مع المنظمات الإرهابية، حيث يجرم القانون ذلك. ونبهت الوزارة إلى أنه سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والقانونية الصارمة ضد المنظمات والأشخاص الذين يتعاملون بأي شكل من الأشكال مع المنظمات الإرهابية، والمنضمين لها، ومن يرفعون صوراً أو شعارات أو رموزاً لدعمها، أو التعاطف معها، بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية. وأشارت إلى أن البحرين قامت باعتبار ما يسمى بـ «حزب الله اللبناني، وتنظيم 14 فبراير، وسرايا الأشتر، وسرايا المقاومة» منظمات إرهابية.«الداخلية»: اتخاذ سلسلة إجراءات أمنية وقانونية صارمة ضد المنظمات والأشخاص المتعاملين مع المنظمات الإرهابية المنامة - وزارة الداخلية في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتصدي للمنظمات الإرهابية، تجدد وزارة الداخلية تحذيرها للأشخاص والجمعيات والمنظمات من التورط في التعامل بأي شكل مع المنظمات الإرهابية، حيث يجرم القانون ذلك. وفي هذا الإطار، فإنه سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والقانونية الصارمة ضد المنظمات والأشخاص الذين يتعاملون بأي شكل من الأشكال مع المنظمات الإرهابية، والمنضمين لها، ومن يرفعون صوراً أو شعارات أو رموزاً لدعمها، أو التعاطف معها، بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية. وفي هذا الصدد، يجب الإشارة إلى أن مملكة البحرين قامت باعتبار ما يسمى بـ «حزب الله اللبناني، وتنظيم 14 فبراير، وسرايا الأشتر، وسرايا المقاومة» منظمات إرهابية. وتأتي هذه الإجراءات مواكبة لما أعلنته دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التعامل مع هذه المنظمات الإرهابية والنظر في اتخاذ إجراءات ضد المتعاونين معها ويقيمون على أراضيها. وتشيد وزارة الداخلية في هذا السياق بالقرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لفرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات يعملون لصالح ما يسمى «حزب الله» الإرهابي، مؤكدين في الوقت ذاته أن التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي تم تشكيله برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة سيكون له دور كبير في محاربة مثل تلك الجماعات والمنظمات الإرهابية التي تحتاج إلى تحالف وتضامن دول العالم لمواجهة ما تمثله من مخاطر وتهديد على الأمن والسلم في العالم، وهو ما عبر عنه القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع ويقضي بالتحرك بقوة ودقة لقطع تدفق التمويل عن التنظيمات الإرهابية.