أكدت النيابة العامة أن النظام يحظر جميع الممارسات الاحتيالية بقصد الاستيلاء على مال الغير في شأن حملات الحج، أيا كان نمطها وصبغتها وطريقة ارتكابها. وأوضحت أن الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق خداعهم أو الكذب عليهم أو إيهامهم بحملات حج وهمية يعد جريمة احتيال مالي. وأضافت أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وعقوبتها تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات والغرامة المالية التي تصل إلى 5 ملايين ريال.