أوضحت النيابة العامة أنه ‏يحظر الشروع في ارتكاب أي أفعال تنطوي على أساليب احتيالية من شأنها الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق بما في ذلك استخدام وسائل التقنية الإلكترونية، مما يرتب عقوبات على ذلك تصل إلى السجن مدة (سبع) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (خمسة) ملايين ريال. وقالت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “يعاقب كل من شرع في الاستيلاء على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة”.