قال دبلوماسي مطلع إن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اقترح إرسال 5 آلاف فرد من قوات حفظ السلام إلى بوروندي، استنادًا إلى مبادئ تتيح نشر قوة دون موافقة الدولة المعنية. وأعلنت بوروندي التي يقول مسؤولون في الأمم المتحدة إنها على شفير حرب أهلية، أن لا حاجة لنشر قوات حفظ سلام على أرضها. ولدى سؤاله التعليق على الاقتراح، قال وزير بوروندي إنه يعلم أنه ما زال في طور المسودة، وبالتالي لن يعلق في هذه المرحلة. ويحتاج قرار الاتحاد الأفريقي الذي صيغت مسودته في وقت متأخر من يوم أمس (الخميس)، إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي كان يبحث عددًا من الخيارات. وقال دبلوماسي من دولة عضو بمجلس السلم والأمن لـ«رويترز»: «أجزنا نشر قوة قوامها خمسة آلاف فرد في بوروندي يتضمن تفويضها حماية المدنيين». وعبر مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون عن قلقهم من تصاعد العنف في بوروندي التي خرجت من حرب أهلية عام 2005 بعد 12 عاما من الاقتتال الداخلي. وقالت الأمم المتحدة إن 400 شخص على الأقل قتلوا منذ أبريل (نيسان)، بعدما اندلعت الاضطرابات حين أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا أنه سيسعى لفترة رئاسية ثالثة. وقال دبلوماسي معلقا على قرار مجلس السلم والأمن: «هذا القرار هو المرة الأولى التي يقرر فيها الاتحاد الأفريقي وضع المادة الرابعة من ميثاقه قيد التنفيذ». ووفقًا للمادة الرابعة يحق للاتحاد الأفريقي التدخل في دولة عضو «في حالة الظروف الخطيرة، خصوصا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية». وقال الدبلوماسي إن المهمة ستسمى بعثة الحماية والوقاية الأفريقية في بوروندي، وستشكل من القوة الاحتياطية لدول شرق أفريقيا، وستكلف بحماية المدنيين وخلق الظروف المواتية للحوار. وطلب الاتحاد الأفريقي من نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة المفوضية الأفريقية، تقديم لائحة في غضون أسبوع بأسماء الأشخاص الذين يتعين إخضاعهم لعقوبات. وقالت الرئاسة البوروندية يوم أمس (الخميس) إنها منفتحة على «حوار شامل وواسع».