دعا مجلسا البرلمان البوروندي بعد اجتماع طارئ لمناقشة قرار الاتحاد الافريقي نشر قوة لحفظ السلام في البلاد، الحكومة إلى حماية سيادة بوروندي ودانا الخطوة التي قام بها الاتحاد مذكرين بمبدأ "عدم تدخل اي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة اخرى". ودعا البرلمان في البيان الختامي للاجتماع الحكومة البوروندية إلى "عدم تعريض سيادة البلاد للخطر" بالتنازل للاتحاد الافريقي. وذكر بمبدأ "عدم تدخل دولة عضو (في الاتحاد) في الشؤون الداخلية لدولة عضو اخرى". وحرص البرلمان على "طمأنة الاتحاد الافريقي بانه ليست هناك ابادة يجري اعدادها"، معتبرا ان تحذيرات الاسرة الدولية من ابادة محتملة ليست سوى شائعات لا اساس لها. واكد رئيس البرلمان باسكال نيابيندا ورئيس الحزب الحاكم ان "بوروندي بلد يعيش بسلام"، مشيرا الى ان اعمال العنف لا تطال سوى بعض الاحياء. وكان الاتحاد الافريقي قرر الجمعة انشاء بعثة افريقية للوقاية والحماية في بوروندي قوامها خمسة آلاف رجل لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد من اجل وقف العنف. وامهل مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي الذي سمح بهذه البعثة، بوجمبورا اربعة ايام لقبول نشرها والا سيتخذ "اجراءات اضافية" لضمان تحقيق ذلك. وكانت بوجمبورا اعلنت من قبل رفضها القاطع لهذه الخطوة. وقال جان كلود كاريوا مساعد المتحدث باسم الرئيس بيار نكورونزيزا "اذا جاءت قوات الاتحاد الافريقي بدون موافقة الحكومة فستكون عندها قوة غزو واحتلال" وحكومة بوروندي تحتفظ "بحق التصرف تبعا لذلك". وفي بيانه عبر برلمان بوروندي عن "استيائه من صمت" الاتحاد الافريقي على تصرفات رواندا التي اتهمها باعداد تمرد عبر التجنيد في مخيمات اللاجئين البورونديين على ارضها. وتشهد بوروندي ازمة سياسية عميقة منذ ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة في ما اعتبره معارضوه مخالفة للدستور ولاتفاق اروشا الذي اتاح انهاء الحرب الاهلية (1993 - 2006) بين الجيش الذي تهيمن عليه اقلية التونسي والمتمردين الهوتو. وزادت حدة اعمال العنف التي باتت مسلحة بعد احباط محاولة الانقلاب والقمع العنيف على مدى ستة اسابيع للتظاهرات شبه اليومية في بوجمبورا في منتصف حزيران/يونيو واعادة انتخاب الرئيس نكورونزيزا في اقتراع مثير للجدل منتصف تموز/يوليو.