الكاظمي: الحكومة الجديدة ستتشكل وسننفذ باقي بنود الاتفاقية الصينية قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،إن حكومته ستنفذ باقي بنود الاتفاقية الصينية بعدما شرعت بوضع حجر الاساس لبناء 1000 مدرسة ضمن الاتفاقية، فيما ابدى تفاؤلاً بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، بحسب بيان. وهنأ الكاظمي، "القوات الأمنية والعسكرية بمختلف صنوفها، للجهد اليومي الذي تقوم به منذ فترة طويلة"، موضحا ان "العمليات مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية، ويومياً هناك عملية لقواتنا في ملاحقة وقتل الدواعش، ومن ضمن القتلة المجرمين ما يسمى بوالي الأنبار". وتابع، "للأسف نسمع أصواتاً تشكك باجهزتنا الامنية، وتتهمها باتهامات مسيئة، والمؤسف حقا أن هناك من يقدم الدماء من أجل العراق وهناك من يشكك بهذه التضحيات"، مضيفاً "أتمنى أن نتوحّد كعراقيين في هذا الوقت الحساس من أجل العراق ومن أجل عملية إصلاح حقيقية في نظامنا السياسي والاقتصادي، ولكي تنعكس ايجاباً على المجتمع والمواطنين". وقال رئيس الوزراء، "خلال سنتين أتُّهمَت هذه الحكومة بشتى الاتهامات، وتحملناها من أجل العراقيين، وتحملنا المسؤولية جميعاً كرئيس وزراء ووزراء، وبدأت النتائج تظهر في قضية التنمية أو على الوضع الإقتصادي، وكذلك على سرعة النمو الإقتصادي". وأوضح، "من ضمن الاتهامات الموجّهة للحكومة كانت قضية الإتفاقية الصينية، حيث جرى إتهام هذه الحكومة بأنها تحاول عرقلتها، لكنكم تابعتم في الأسبوع الماضي أول مشروع شرَعنا فيه هو مشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق"، متسائلا، "كيف يمكن أن تعرقل الحكومة هذه الإتفاقية؟ بينما في الحقيقة هي قد شرعت في تنفيذها وضمن أهم مشروع من مشروعات التربية". وأكد بالقول، "نحن مستمرون بهذا المشروع في مرحلته الأولى، والمرحلة الثانية تتضمن كذلك بناء 1000 مدرسة، وستشمل أيضاً جميع المحافظات. فالتعليم له أهمية كبيرة، ورُقي المجتمعات يعتمد على التعليم. يجب أن نعتز بتأريخنا الذي كان مساهماً أساسياً في الحضارة الإنسانية، والآن الإتفاقية الصينية قد نفّذنا جزءاً منها، وهو الجزء الخاص ببناء المدارس، وفي المراحل القادمة سنستمر في تنفيذ باقي البنود". وتابع، "إذن الإدعاء بأن الحكومة تُعيق الإتفاقية الصينية هو ادعاء أثبت الواقع أنه ادعاء كاذب، يندرج ضمن الاتهامات الكاذبة". وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قال رئيس الوزراء إن "العراق سعى خلال المدّة المنصرمة في سياسته الخارجية إلى التهدئة في المنطقة، التي تعيش اضطرابات وتحديات خطيرة جداً، كما إن انعكاسات الحرب في أوكرانيا أصبحت مؤثرة في الأمن الغذائي بالعالم أجمع". واوضح، "كانت سياستنا منذ اللحظة الأولى تعتمد إتّباع سياسة التوازن والعمل على بناء علاقات جيدة مع جيران العراق واصدقائه، كي تكون هذه العلاقات في خدمة المواطن العراقي، وأن نتمكن من جلب الاستثمارات الخارجية، ونجحنا في هذه العملية".