تغريد الطاسان taghreed_i_t@ وفق تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، والتزامًا بمواثيق حقوق الإنسان العالمية، وجهودها لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، من رعاية صحية، ودينية، وعلمية، تمت إعادة فلسفة وغايات عقوبة السجن في المملكة العربية السعودية، لتصبح تأهيل النزلاء بالمهارات، التي تهيئ لهم الفرصة، التي توائم الحاجة في سوق العمل، ليكونوا بعد انتهاء محكومياتهم وخروجهم من السجن إلى الحياة الاجتماعية مرة أخرى، نافعين لأنفسهم ولبلادهم، بعد ما تحقق لهم من خبرات اكتسبوها من خلال دورات وورش عمل، مع مراعاة الفروق الفردية بين سجين وآخر، سواء داخل السجن، أو من خلال دراسة حالته الاجتماعية خارجه، وتحقيق معايير الجودة على هذه المراحل، إضافة إلى خلق بيئة تساهم في تحويل السجن إلى مديرية للإصلاح والتأهيل. من خلال إمكانية الاطلاع على ملف السجين الإلكتروني، يمكن معرفة بعض التفاصيل حياته داخل السجن، حيث يساهم ذلك بشكل كبير على معرفة وتحديد احتياجاته، إلى المبادرات النوعية التي تطلق لمساعدتهم، على تجاوز أزماتهم وربطهم بالمجتمع، سواء كان ذلك خلف أسوار السجن، أم خارجه، اضف إلى ذلك أن التأهيل لا يقتصر على المسجون فقط.. بل إن هذا الاهتمام يشمل الموظفين أيضًا، من خلال تدريبهم وتقيم أدائهم دوريًا، لأداء مهامهم بنجاح، حيث تتم الرقابة على هذه البرامج الإصلاحية، التي وصلت إلى أن تظهر بمنتهى الفخر على شاشات القنوات الفضائية، لإبراز مدى الجهد المبذول للوصول إلى هذا المستوى الذي يعتبر الأول عالميًا، أن يطلق السجين شهادة حق بالصوت والصورة أمام العالم، تبيِّن مدى التحضر الذي وصلت إليه المؤسسات العقابية في بلادنا، بمنتهى الفخر، صناعة إنسان جديد، وتحويل سلوكه من الانحراف، إلى أن يكون سويًا، في خدمة بلاده. كلُّ هذه الجهود التي بذلتها المملكة، ولا تزال، تهدف إلى مكافحة الجريمة والحد من انتشارها وتطورها، والعمل على منع وقوعها بإصلاح المنحرف، وتأهيله، لتوفير فرصة عمل له لاحقًا، ليكون مواطنًا إيجابيًا في بناء نهضة بلاده. فمن كان يصدق أن نسمع اليوم عن إشادة النزلاء بالإقامة في السجون، ودور الرعاية في المملكة، حتى أنَّ أحد النزلاء قال في لقاء تلفزيوني، مؤخرًا، إنه لا يجد وقت فراغ من وفرة الدورات التأهيلية، وتتابعها، وأنَّ السجن لم يعد مكانًا لقضاء العقوبة، فحسب، بل أصبح مكانًا تأهيليًا، يهيئ النزيل لمرحلة التعايش فيه، ومن ثم التعايش خارجه بعد انقضاء مدته، تمهيدًا لدمجه في المجتمع كمواطن صالح، قادر على نفع بلاده، بما تعلمه من مهارات غيَّرت سلوكه للأفضل، وطريقه تعاطيه مع قيم المجتمع بما يجعله محل فخر من الجميع. ولكن.. لِمَ لا نصدق..! وقد كانت المملكة واحدة من الدول السباقة في تطبيق قواعد معاملة المسجونين، التي صدرت بميثاق الأمم المتحدة، وكانت من أولى الدول سبقًا في تطوير السجون، وخدمات الرعاية التأهيلية للنزلاء والنزيلات، بما تكفله المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، حرصًا منها على أن تكون السجون دور تأهيل وإصلاح، وليست فقط مكانا لتنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحكم قضائي، وتأكيدًا على ذلك، منحت الفقرة السادسة من المادة الخامسة، من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودية، مجلس الهيئة الحق في زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عن تلك الزيارات، وكذلك الفقرة «د» من المادة الحادية عشرة، التي حددت مهام إدارة المتابعة والتحقيق، ومن تلك المهام، زيارة السجون ودورالتوقيف وفق ما يقدره مجلس الهيئة في هذا الخصوص، دون إذن من جهة الاختصاص، والتحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات في مسائل حقوق الإنسان، وذلك في إطار مذكرة برنامج التعاون الفني، القائم ما بين هيئة حقوق الإنسان ومفوضيةالأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وللدور الفعال والمميز للبرنامج في تعزيز الكوادر الوطنية، من موظفي وموظفات السجون من وزارة الداخلية، النيابة العامة، دور الإصلاح، الرعاية الاجتماعية، وأمن الدولة. كل هذه الجهود تدعو للفخر بالمنجز الذي تحقق في بلادنا، التي تولي كل التفاصيل التي تهم كل من يعش على أرضها، بالرعاية والاهتمام والتأهيل إن لزم الأمر، وهذا ما لم نسمع عنه في أي مكان آخر حتى الآن حول العالم كله، إلا مملكة الإنسانية.