ينظر الكونغرس الأمريكي في خطوة إصلاحية غير مسبوقة، في مقترح قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية، حيث قدم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأربعاء مشروع قرار يهدف للحد من حوادث إطلاق النار التي أودت بحياة العشرات على مدى عقود. ويتضمن هذا المقترح وجوب التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب بشراء سلاح ناري بالإضافة إلى تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.