أعلن سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، عن حل مجلس الأمة، حلا دستوريا، والدعوة إلى انتخابات عامة، مؤكدا أن الهدف من هذا الحل الدستوري هو الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح. وقال ولي العهد الكويتي في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إن مرسوم حل المجلس والدعوة إلى الانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة بعد اعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك. وأضاف سموه "حرصا منا على تأكيد وتعزيز المشاركة الشعبية باعتبارها ركيزة من ركائز الحكم فإننا نود أن نبين لكم أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم كذلك بدعم فئة على حساب فئة أخرى بل سنقف من الجميع على مسافة واحدة هدفها فتح صفحة ومرحلة جديدة مشرقة بإذن الله لصالح الوطن والمواطنين". وأكد أن المرحلة القادمة "تتطلب منكم حسن اختبار من يمثلكم التمثيل الصحيح الذي يعكس تطلعاتكم ويحقق آمالكم وينفذ رغباتكم ونأمل منكم أن لا يكون الاختيار أساسه التعصب للطائفة أو للقبيلة أو للفئة على حساب الوطن فالكويت لم تكن ولن تكون لأحد بعينه بل هي وطن الجميع واحة أمن وأمان"، وقال "إننا نطلب من الجميع إدراك حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم في المشاركة الايجابية في عملية الانتخاب والحرص كل الحرص على اختيار القوي الأمين المؤمن بربه ثم وطنه والذي يضع مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار". وناشد ولي العهد الكويتي المواطنين بأن لا يضيعوا فرصة تصحيح مسار المشاركة الوطنية "حتى لا نعود إلى ما كنا عليه لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين وسيكون لنا في حالة عودتها إجراءات اخرى ثقيلة الوقع والحدث"، ووجه رسالة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية تتضمن تحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة القادمة وأن يتم التعاون بينهم في ظل أجواء من التوافق والتفاهم. وأكد ولي العهد الكويتي "أننا لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تنقيحه ولا تعطيله ولا تعليقه ولا حتى المساس به"، وقال "إن استقرار البلاد واستكمال نهضتها وتعزيز مكانتها وترسيخ ممارستها الديمقراطية وتحقيق طموح وتطلعات وآمال شعبها يتطلب منا كقيادة سياسية للدولة أن نقف وقفة تأمل ومصارحة ومراجعة للنفس تجسد الحرص على الالتزام بوحدتنا الوطنية وعدم التفريط أو المساس بها".