وافق الكنيست الإسرائيلي بعد مداولات صعبة وبالإجماع تقريبا على 11 مشروع قوانين منفصلة لحل البرلمان صاغها نواب مؤيدون للائتلاف الحكومي ومن المعارضة. ومن المتوقع أن يتم توحيد تلك المشاريع في قانون واحد. وبينما تسعى الحكومة إلى تسريع إقرار القانون، تماطل في ذلك المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو لأنه يسعى إلى العودة إلى السلطة من دون إجراء انتخابات. ولا يوجد سقف زمني محدد لهذه العملية التي يمكن أن تعتمد على حسابات نتانياهو السياسية. أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد الإثنين عزمهما على حل البرلمان "بعد استنفاد كل المحاولات لتحقيق الاستقرار" في ائتلافهما، في قرار سيؤدي إلى تنظيم انتخابات خامسة في أقل من أربع سنوات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذا الاقتراع قد يجرى في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أو مطلع تشرين الثاني/نوفمبر. وستكون هذه الانتخابات الخامسة في أقل من أربع سنوات ما يعني استمرار حالة الجمود السياسي غير المسبوقة. شكل بينيت ولبيد في حزيران/يونيو 2021 تحالفا فريدا في تاريخ اسرائيل من أحزب اليمين واليسار والوسط وللمرة الأولى بمشاركة حزب عربي من أجل إنهاء 12 عاما من حكم بنيامين نتانياهو المتواصل. ونص اتفاقهما على تناوب الرجلين على رأس الحكومة وأن يحل لبيد محل بينيت إذا حُلت الحكومة. وإذا أقر مشروع قانون حل الكنيست في نهاية المطاف، سيتولى يائير لبيد رئاسة الحكومة الاسرائيلية إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة. بانتظار أن يصبح حل البرلمان فعليا، يمكن للمعارضة أن تسعى إلى جمع أغلبية من 61 نائبا عبر حشد أعضاء في الائتلاف من اليمين، مثل النواب غير الراضين عن حزب يمينا بزعامة نفتالي بينيت أو تشكيل وزير العدل جدعون ساعر. ومع هذه الأغلبية، يمكن لائتلاف بديل المطالبة بتشكيل حكومة جديدة وتجنب انتخابات. وقد ذكرت وسائل إعلام أن حزب الليكود بزعامة نتانياهو يجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة قبل حل البرلمان. ولتحقيق ذلك يتعين على الحزب إقناع عدد كبير من أعضاء ائتلاف بينيت بدعم تولي نتانياهو رئاسة الوزراء. وقالت ميري ريغيف النائبة عن حزب الليكود في الكنيست لإذاعة الجيش الأربعاء "هناك دائما خيار حكومة بديلة بقيادة نتانياهو". لكن استطلاعات للرأي نُشرت منذ الاثنين تشير إلى عدم تمكن أي كتلة من حشد 61 نائبا لتشكيل فريق وزاري. واجه ائتلاف بينيت انتكاسات عدة في الأسابيع الأخيرة. ولإضعافه بشكل أكبر وجهت المعارضة ضربة له في السادس من حزيران/يونيو عبر إسقاط مشروع قانون روتيني يوسع تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل أكثر من 475 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية المحتلة. وكان يفترض تجديد هذا القانون بحلول 30 حزيران/يونيو وإلا فقد المستوطنون الحماية القانونية. لكن إذا تم حل الكنيست يمدد هذا القانون تلقائيا.