لا يزال قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بأكبر وتيرة في ثلاثة عقود، يخيم على الأوساط الاقتصادية حول العالم ويثير المخاوف من ركود محتمل، لا سيما مع التوقعات بمزيد من الزيادات خلال العام الحالي، في خطوة هدفها الحد من تداعيات التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود. ورفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، الأربعاء الماضي، في أكبر زيادة منذ عام 1994، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الحالي، بعدما رفعها بمقدار نصف 50 نقطة أساس في مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، إضافة إلى زيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه. واتخذت البنوك المركزية حول العالم خطوات مماثلة برفع أسعار الفائدة، بما في ذلك بنك إنجلترا الذي رفعها للمرة الخامسة على التوالي، بينما رفعها البنك المركزي السويسري للمرة الأولى منذ 15 عاماً. ويؤكد خبراء اقتصاد ومحللون لدى بنوك عالمية: أن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي سيمضي قدماً نحو مزيد من الرفع في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع بالفعل والحفاظ على استقرار الأسعار، حيث من المتوقع أن تواصل أسعار الفائدة ارتفاعها في الأشهر القادمة للسيطرة على ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الاستهلاكية منذ 40 عاماً. ويتوقع مسؤولو الفيدرالي الأميركي أن يرتفع سعر الفائدة إلى 3.4% بحلول نهاية 2022، وإلى 3.8% في 2023، وهو ما سيؤثر على الشركات والأفراد، كونه يسهم في ارتفاع تكاليف الاقتراض الخاصة بالرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان أو أي ديون أخرى، بما يؤكد المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة. ومن المتوقع أيضاً أن يكون لرفع الفائدة تداعيات عدة على الدول النامية، حيث تزيد من الضغوط على تلك الاقتصادات، وتزيد تكلفة الاقتراض وخدمة الديون، إضافة إلى تداعيتها على أسواق الأسهم والسلع والنفط العالمية بعد أن سجلت خسائر حادة الأسبوع الماضي.