أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، إلى المملكة الأردنية الهاشمية كانت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في الكثير من المجالات مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي من الجوانب الرئيسة حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة والأردن الشقيق آفاقاً واسعة من العمل المشترك ينطلق من خلال ترؤس سمو ولي العهد لمجلس التنسيق السعودي - الأردني، والذي تأسس في العام 2016، حيث يتولى المجلس الإشراف على إعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الهادفة إلى تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، بما يحقق آمال وتطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين. وأضاف الجبيري أنه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الأردن في العام 2017، تم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم، شملت العديد من مجالات التعاون بين حكومتي البلدين، والتي تهدف إلى خدمة مصالحهما المشتركة، والإسهام في رفاه شعبيهما الشقيقين. ولفت الجبيري إلى التطور المتلاحق في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تجاوز حجم الاستثمارات السعودية في الأردن 13 مليار دولار، في قطاعات النقل، والبنية التحتية، والطاقة والقطاعين المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية، وفي المقابل بلغ حجم الاستثمارات الأردنية في المملكة 5.84 مليارات دولار، تشمل قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والمعلومات والاتصالات. وأضاف، تحتل المملكة المرتبة الثانية كشريك تجاري لصادرات الأردن، والمرتبة الثالثة كشريك تجاري لواردات الأردن، وتشمل مجالات التعاون بين البلدين قطاعات النقل والخدمات والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، وتجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية في 2021 حاجز الـ 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) وتابع، تشير بيانات صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى أنه قد أسهم في دعم وتمويل 62 مشروعاً مشتركاً مع الأردن، بقيمة تمويل تزيد على 5.4 مليارات ريال، ويوجد 38 مصنعاً باستثمارات أردنية في المدن الصناعية السعودية، وذلك في عدد من المجالات، مثل، صناعة الأجهزة الكهربائية، المعادن، التصنيع الغذائي، المطاط والبلاستيك، الصناعات الطبية. من جهته قال رجل الأعمال سعيد علي البسامي، "لقد جاوزت جولة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - إلى مصر والأردن وتركيا، الأبعاد السياسية والاقتصادية المعتادة، وساهم توقيتها الدقيق وموعدها الذي يسبق القمة المرتقبة التي تجمع دول الخليج الست والولايات المتحدة الأمريكية في وجود قادة مصر والأردن والعراق يوم 16 يوليو المقبل، في أن تحمل دلالات عميقة، وعددا من الأهداف الفرعية التي سيكون لها أثر كبير في المستقبل، وإذ كان تعميق الشراكات الاقتصادية بين المملكة والدول الثلاثة، هدف رئيس صريح لا يمكن تجاهله في جولة الأيام الثلاثة، فإن الدلالة الأهم هي ابتكار صيغ جديدة للتعاون الاقتصادي بين المملكة من جهة، وهذه الدول من جهة أخرى، في ظل الرغبة الصادقة على وجود شراكات طويلة المدى ومستدامة، تساعد اقتصادات مصر وتركيا والأردن على النمو ومجابهة التحديات العالمية، وتحفظ في الوقت نفسه للمستثمر السعودي حقوقه، وتدفعه لتطوير أعماله، وتحقيق المزيد من المكاسب عبر مشاريع طموحة. وأَضاف، "لا يخفى على الجميع أن الاقتصادين المصري والتركي واجها تحديات صعبة منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، أدت إلى ضغوط كبيرة على العملة الوطنية، ومخاوف من وجود تداعيات مستقبلية في حال امتداد أمد الحرب، وجاءت الاتفاقات التي وقعها ولي العهد والمستثمرون السعوديون في المحطات الثلاث لتبدد الكثير من المخاوف، وتؤكد وقوف المملكة بجانب أشقائها وأصدقائها، امتداداً لمواقفها النبيلة على مدار التاريخ، ويأتي توحيد المواقف بين المملكة والدول الكبرى في المنطقة وصناعة تحالف إقليمي صلب، ثاني أهم دلالات جولة ولي العهد - حفظه الله -، وذلك قبل القمة المرتقبة بين دول الخليج الست ومصر والعراق والأردن مع الولايات المتحدة الأميركية، التي تأتي على هامش زيارة الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن إلى جدة، ولقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين. وبيّن، أن الملف النووي الإيراني يحتل أهمية كبيرة خلال الجولة، لاسيما أنه يرتبط بشكل مباشر بالحرب اليمنية، في ظل الدعم الإيراني المباشر للانقلابيين الحوثيين، ومدهم بالسلاح والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ومع الانتهاكات المستمرة للهدنة، والرغبة الأممية في إنهاء الحرب ووقف الصراع الذي استمر سنوات طويلة، ولا شك أن توحيد الرأي بين ولي العهد والرئيسين المصري والتركي وملك الأردن سيكون له دلالة مهمة في الفترة المقبلة. الدلالة الرابعة واللافتة في الجولة تتمثل في جهود المملكة والدول الثلاث لتطويق الأزمة التي خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا بعد 4 أشهر من اندلاعها، وأثرت بشكل كبير على سلاسل الإمدادات، ومخاوف بشأن الأمن الغذائي. ولا شك أن الدعم السعودي في هذا التوقيت يمثل حجر الزاوية لدول المنطقة لمجابهة التحديات التي صنعتها الحرب، ويخفف الكثير من الضغوط الموجودة على كاهلها. وكشفت العلاقات الدافئة بين السعودية وتركيا، والتي ترجمها لقاء ولي العهد الأمين للمرة الثانية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال 6 أسابيع، عن مؤشر ودلالة واضحة على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، تبنى على الثقة المتبادلة واحترام الآخر، لاسيما أن البلدين يتمتعان بثقل دولي كبير، ولديهما رؤية مستقلة في التعامل مع التحديات العالمية. عبدالرحمن الجبيري