بدأت في العاصمة القطرية، اليوم السبت (19 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، أعمال مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برعاية رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وحضور الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني. وقد عبّر سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد، في مستهل كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات المؤتمر عن تهانيه لدولة قطر ، قيادة وحكومة وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني للبلاد. وقال سموه "إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون يأتي انطلاقًا من السعي لتأسيس المحامين والمحكمين في دول مجلس التعاون، ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير.. فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول المجلس، ولكن جاء اليوم الدور على أبناء هذه المنطقة ليقوموا بالواجب الذي تشرفوا به". وبيّن سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد، أن التحكيم يُعد مساندًا للقضاء وليس منافسًا له، حيث هو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار وسرعة التراضي، خاصة في حل القضايا والمنازعات التجارية، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم بما تتميز به من مرونة واستيعاب"، منوهًا بأهمية المؤتمر وانعقاده في دولة قطر التي أبدعت في حسن التنظيم بهذا المستوى المتميز، مهنئًا المنظمين على هذا النجاح الباهر للمؤتمر. فيما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أكد فيها أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أبرزت أهمية التشريعات لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون وترسيخ المنظومة الخليجية. وقال : إن أي عمل مشترك لا يمكن أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، وانطلاقًا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت ولازالت جهودًا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال، كإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون, واعتماد وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون والهادفة لتنظيم أحكام الصلح وشروطه، وإنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية". وأوضح أن دول مجلس التعاون كفلت من خلال مشرعها الوطني الأنظمة والقوانين الرامية لإزالة جميع المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، وإشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم. وقال الدكتور الزياني : إنه ينبغي لنا اليوم أن نفخر ونعتز بما تحقق في القمة الخليجية المباركة التي عقدت في الرياض مؤخراً، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز العمل الخليجي المشترك. وقد تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذًا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981، أي بعد سبعة أشهر فقط من تأسيس مجلس التعاون. وأشار إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين تضمنت أيضًا سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، إضافة إلى استكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية، وضرورة تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، وكذلك استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقًا للمادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن الخليجي من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى.