تحت رعاية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري، ينطلق بدولة قطر مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته الحادية عشرة تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، وذلك خلال الفترة 19-20 ديسمبر2015 بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية وغرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. ويشكل المؤتمر منتدىً مرموقاً يجمع الأكاديميين والمحامين والمحكمين والخبراء، ويوفر لهم منبراً مفتوحاً وفضاءً أكاديمياً وبحثياً صريحاً وشفافاً لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات القانونية والاقتصادية وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال قوانين الاستثمار والتحكيم والقانون. وبالمناسبة، قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم "يشهد مؤتمر المحامين والمحكمين وعلى مدى سنوات حضورا كبيرا ليس من حيث العدد فقط، بل من حيث مستوى التمثيل للوفود المشاركة من دول مجلس التعاون، كما ويتنوع اختصاصات المشاركين بحيث يشمل القضاة، أصحاب الأعمال، المحامين، المحكمين، الأكاديميين، المستشارين القانونيين، المدراء التنفيذيين في قطاع الاستثمار، المهندسين، المحاسبين، أصحاب الاعمال، الاقتصاديين، وكل من له علاقة أو اهتمام بالاستثمار والتحكيم". وقال نجم بأن "اليوم الأول للمؤتمر سيكون عبارة عن حفل تعارف وعشاء في أحد الأماكن التي تزخر بذاكرة تراثية قطرية بهدف تعريف المشاركين وادماجهم في البيئة الاجتماعية والتراثية القطرية المعبرة عن الأصالة وحسن الضيافة، كما سيتم خلال هذا اليوم تدشين كتاب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" حول "أحكام تحكيمية" وتقديم عرض تاريخي جميل عن دولة قطر بأسلوب فني ووجداني وبمصاحبة أحد الفنون التراثية والفلكلورية. وستكون الجلسة الأولى تحت عنوان "المحامي القطري ودوره في نهضة التنمية والاستثمار". أما الجلسة الثانية ستكون تحت عنوان "سياسة تشجيع الاستثمار تتطلب دعم محاكم التنفيذ". وستتناول الجلسة استعراضاً لعدد من التجارب لكل من "تجربة مملكة البحرين"، "تجربة دولة قطر"، "تجربة دولة الكويت"، "تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة"، "تجربة سلطنة عمان"، "تجربة المملكة العربية السعودية". ويستمر البرنامج إلى فترة المساء بعد استراحة الغذاء في الجلسة الثالثة تحت عنوان "تطوير المؤسسات القانونية والقضائية". أما الجلسة الرابعة والأخيرة ستكون تحت عنوان "تسوية منازعات التمويل الإسلامي".