وقعت السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم (الثلاثاء) اتفاقية التمويل للعام 2021 بقيمة 224 مليون يورو. ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة وعن الاتحاد الأوروبي ممثله في الأراضي الفلسطينية سفن كون فون برغسدورف برعاية وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية. كما حضر مراسم التوقيع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وممثلي الدول الأوروبية المعتمدين لدى فلسطين. وأعرب عباس عن شكره للاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أوروبا تعترف برؤية حل الدولتين على حدود العام 1967 وهي تعترف بإسرائيل، ونأمل أن تعترف بدولة فلسطين لأن ذلك يساعد في دفع عملية السلام إلى الأمام. وبشأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية، قال الرئيس الفلسطيني "انتم وعدتمونا كاتحاد أوروبي بالضغط على إسرائيل لإجرائها في القدس ولكن للأسف لم يحصل هذا لذلك لا يمكن أن نجري هذه الانتخابات بدون القدس لأننا سبق وأجريناها داخل القدس في ثلاثة انتخابات سابقة". وأضاف أن قرارات الشرعية الدولية أكثر من 700 قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة و90 قرار في مجلس الأمن و90 قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جميعها تتعلق بالقضية الفلسطينية. وتابع عباس "نريد من المجتمع الدولي تنفيذ قرار واحد منها فقط الذي اتخذ خلال 74 عاما، وهذا ما أبلغته للمبعوثين الأمريكان الذين زاروني، وقلت لهم أنني أريد تطبيق قرار واحد أنتم تختارونه وسأكون سعيدا بذلك". وأوضح أن هذه القرارات منها "قرار التقسيم الذي أعطانا 45 % من فلسطين التاريخية، والآن نطالب بـ22 % ولا نحصل عليها، ماذا نفعل؟ أليس من حقنا أن نطالب بقرار التقسيم وأن نطالب بـ 45 % من أرضنا التي أنتم ودولكم أقريتموها لنا؟". وقال "من المحزن أننا الشعب الوحيد الذي لم يحصل على تطبيق قرار واحد من قرارات الشرعية الدولية، وهناك القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي اتخذ بالإجماع وكان الداعمين الرئيسيين له الولايات المتحدة وبريطانيا، ومع ذلك لم يأخذ هذا القرار حقه في التنفيذ". وتساءل "لم نحصل على العدالة في مجلس الأمن ولا الجمعية العامة، ولا مجلس حقوق الإنسان فإلى أين نذهب؟"، مؤكدا أنه "رغم كل الظلم الذي يحصل في حقنا، نحن نتبنى سياسة المقاومة الشعبية لأننا نريد العدالة، وإذا لم نحصل عليها فإلى أين نذهب؟". وأشار عباس إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور الأراضي الفلسطينية الشهر المقبل، وسأطلب منه شيئًا واحدًا فقط هو تنفيذ ما تعهد به، "نحن شركاء ونؤمن بحل الدولتين لكن ما زلنا على قوائم الإرهاب في الكونغرس الأمريكي مع العلم أن هناك اتفاقا أمنيا بيننا وبينهم". وأضاف أن الرئيس بايدن قال لي إنه "ضد ترحيل الفلسطينيين وتغيير الوضع التاريخي للحرم القدسي الشريف وضد التوسّع الإستيطاني وضد الأعمال الأحادية من كلا الطرفين وهي أهم بند من بنود اتفاق أوسلو. وتابع أن الرئيس بايدن "قال أيضًا أنه لا بد أن تعود القنصلية الأمريكية إلى القدس الشرقية، لذلك سأقول للرئيس بايدن أرجو أن تطبق قرارا واحدا مما قلته حتى أطمأن أن الأمور تسير إلى الأمام". وقال "أعرف أن إسرائيل وخاصةً حكومتها التي أقيلت والتي قبلها وقبلها لا تريد الحل السياسي، لكن على الأقل نريد خطوات بناء ثقة تمهيدا للحل السياسي". وأشار إلى أنه "قبل زيارة بايدن، أبلغني وزير خارجيته أنتوني بلينكن أنه سيتم تنفيذ هذه الوعود عند زيارة الرئيس، وإذا لم أحصل على شيء من الزيارة، إذا كنتم مكاني ماذا تفعلون؟". وأكد "نحن نريد السلام القائم على الشرعية الدولية، ونعيش بسلام واستقرار إلى جانب إسرائيل، داعيا دول أوروبا لمساعدة الجانب الفلسطيني لدى الجانبين الأمريكي والإسرائيلي للسير في طريق السلام والعدل قبل فوات الأوان". بدوره، أكد اشتية أهمية اتفاقية التمويل التي وقّعت اليوم برعاية الرئيس عباس، معربًا عن أهميته حيث إنه دون شروط وأمله بأن يتم الإسراع في تنفيذ اتفاقية التمويل للعام 2022. وقال اشتية إن الاتفاقية تغطي تمويل مخصصات الشؤون الاجتماعية ومستشفيات ومؤسسات القدس والطاقة والمياه لقطاع غزة ومساعدات صحية لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و55 مليون فقط للرواتب. من جهته، أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي عن شكره للرئيس عباس على رعايته لتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا مواصلة الاتحاد الأوروبي في دعم بناء المؤسسات الفلسطينية.