دعا مجلس الشورى هيئة السوق المالية إلى مراجعة آلية تحديد سعر الاكتتاب للوحدات في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعودية، من خلال اعتماد آلية بناء سجل الأوامر للتسعير أسوة بالشركات المساهمة. وطالب المجلس في قراره خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة في جلسته المنعقدة أمس عبر الاتصال المرئي بقيام هيئة السوق المالية بإيجاد آلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام الشركات المساهمة بإيداع شهادات الأسهم والفائض من الاكتتاب والأرباح المحجوزة التي لم تودع في المحافظ، وذلك من خلال معرفة أصحابها والتواصل معهم. كما حث "الشورى" في قراره "السوق المالية" بضبط المخالفات في حينها والتعامل معها، لتصحيح مسار المستثمرين المخالفين، للحيلولة دون تراكم المخالفات عليهم ما يؤدي إلى إرباكهم ومفاقمة خسائرهم وعزوفهم عن الدخول في السوق. ودعا المجلس إلى مراجعة شروط الاستثمار في السوق الموازية، لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستثمرين، وتسهيل إجراءات وقواعد الاستثمار في السندات والصكوك. واتخذ المجلس قراره عقب أن استعرض المجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1442 / 1443، والاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير. وفي شأن آخر طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ44 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيادة عدد الأراضي المقرر تسليمها للمواطنين المستحقين وفق لائحة الدعم السكني وإدراج المناسب منها في مشاريع إسكانية عبر المطورين المعتمدين في الوزارة. وحث المجلس في قراره الوزارة على العمل على دعم قدرات وإمكانات الأجهزة الإشرافية المختصة في الأمانات والبلديات بصيانة الطرق داخل النطاقات العمرانية في أنحاء المملكة.