أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) اليوم (الخميس) أن الدول العربية استقطبت أكثر من 14.4 ألف مشروع أجنبي تكلفتها تناهز 1.3 تريليون دولار خلال 19 عاما الماضية. وأوضحت المؤسسة التي يقع مقرها بالكويت في تقريرها السنوي الـ37 حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022 والصادر اليوم أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة، ارتفع بمعدل 37 في المئة، بينما ارتفعت تكلفتها الاستثمارية بمعدل واحد في المئة خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2021. وذكرت أن هذه المشاريع وفرت نحو مليوني فرصة عمل تركزت في الإمارات بحصة 41 في المئة من عدد المشاريع وفي مصر بحصة 19 في المئة من التكلفة الاستثمارية. وبينت أن تحسن وضع الدول العربية في غالبية المؤشرات الدولية ذات الصلة بمناخ الاستثمار خلال العام 2021، انعكس إيجابا على مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة. وأضافت أن رصدها لنحو 100 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 20 جهة دولية، كشف تحسنا نسبيا لوضع الدول العربية خلال 2021 في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي واستقرارا في مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول وتباينا في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج "في مقابل تراجع في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية". وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في افتتاحية التقرير إن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجابا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة مع توقعات باستمرار النمو خلال العام الحالي. وأشار الصبيح إلى ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة بمعدل 15 في المئة والتكلفة بمعدل 86 في المئة لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2021. وقال إن أوروبا الغربية حلت في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة لعام 2021 لناحية التكلفة الاستثمارية للمشاريع بقيادة المملكة المتحدة التي ساهمت بـ7.5 في المئة من التكلفة و12.3 في المئة من عدد المشاريع. وأضاف أن المملكة العربية السعودية كانت أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة لناحية التكلفة الاستثمارية بقيمة 9.3 مليار دولار في حين حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة لناحية عدد المشاريع بنحو 455 مشروعا. وشدد على أهمية قيام دول المنطقة بالإسراع في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاعاتها المختلفة خصوصا بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمي إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية. يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست في العام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية عربية.