كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان عن تحسن وضع الدول العربية في أغلبية المؤشرات الدولية ذات الصلة بمناخ الاستثمار خلال عام 2021، مما انعكس إيجاباً على مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة خلاله والتي ارتفع عددها بمعدل 37% وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 1% لتصل قيمتها التراكمية الإجمالية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2021 إلى 14443 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، وفرت ما يقرب من مليوني فرصة عمل تركزت في الإمارات بحصة 41% من عدد المشاريع وفي مصر بحصة 19% من التكلفة الاستثمارية. وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الـ 37 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022، الذي أطلقته أمس، من مقرها في دولة الكويت، أن رصد المؤسسة لنحو 100 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 20 جهة دولية، كشف عن تحسن نسبي لوضع الدول العربية خلال عام 2021 في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي، واستقرار في مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول وتباين في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج، مقابل تراجع في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية. وقال المدير العام لـ»ضمان» عبدالله الصبيح في افتتاحية التقرير، إن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجاباً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة مع توقعات باستمرار النمو عام 2022، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة بمعدل 15% والتكلفة بمعدل 86% لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، خصوصاً إذا ما انحسرت التداعيات السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية والمستجدات المصاحبة لها على دول المنطقة. ووفق قاعدة بيانات FDI Markets حلت أوروبا الغربية في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة لعام 2021 من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع، بقيادة المملكة المتحدة التي ساهمت بـ 7.5% من التكلفة، و12.6% من عدد المشاريع. في المقابل، كانت السعودية أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 9.3 مليارات دولار، كما حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشاريع بنحو 455 مشروعاً. أما قطاعياً، فقد حلت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 51.6% من حيث عدد المشاريع. فيما حلت قطاعات الصناعات الكيميائية وخدمات الأعمال والعقارات في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 44% من حيث التكلفة الاستثمارية. وتوقع الصبيح استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال عام 2022، لاسيما بعدما زيادة عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 20% إلى 134 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 55% إلى 6.6 مليارات دولار خلال عام 2021. ومثّلت السعودية الوجهة الأولى بعدد 38 مشروعاً وبتكلفة 1.3 مليار دولار، فيما حل قطاع خدمات الأعمال في المقدمة بعدد 47 مشروعاً وقطاع العقارات في المقدمة من حيث التكلفة بنحو 1.7 مليار دولار. ومع تراجع درجات الثقة واليقين وسط الأحداث الدولية والإقليمية المتصاعدة، أكد الصبيح مواصلة المؤسسة التي أنشئت عام 1974، كهيئة عربية إقليمية مشتركة، مساعيها وجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم، إذ قدمت استناداً إلى خبرتها الطويلة الممتدة نحو خمسة عقود خدمات تأمين المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية بحجم عمليات تراكمي تجاوز 23 مليار دولار بنهاية عام 2021. كما شدد الصبيح على أهمية قيام دول المنطقة بالإسراع في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى قطاعاتها المختلفة خصوصا بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمي إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.