أجلت محكمة جنائية في مصر أمس، محاكمة المتهمين في قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، التي أسفرت عن مقتل 42 شخصاً، بينهم ضابط وأمين شرطة، إلى جلسة 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة. وكانت المحكمة قد استمعت حسب طلب الدفاع إلى شهادة اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني سابقاً، ومدير إدارة التدريب الحالي، حيث مثل وصفي أمام المحكمة مرتدياً ملابس مدنية، مؤكداً محاولة اقتحام السجن من قبل بعض العناصر، وهو ما دفعه إلى إصدار أوامر بتكثيف تواجد قوات عسكرية لتأمين المدينة والسجن، ومنع أي تعديات عليه. وقال وصفي إن قواته تعرضت لإطلاق نار كثيف في الليل، دفعها للرد عليه بقوة، مشيراً إلى أن عمليات القتل في محيط السجن كانت تتم بطريقة شبه عشوائية. وقال اللواء وصفي إنه طلب من الرئيس المعزول محمد مرسي، لقاء ممثلين لأهالي بورسعيد لتطييب خاطرهم، بصفته رئيساً للجمهورية، مشيراً إلى أن قرار فرض حظر التجوال، الذي استتبع هذه الأحداث، كان يجب إدارته بقدر من الحنكة والمرونة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في القضية اتهامات تتعلق بالقتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد لعدد من رجال الشرطة وقوات تأمين سجن بورسعيد، إلى جانب عدد من المتظاهرين المدنيين، بهدف إشعال الفتنة بين قوات الشرطة والأهالي، عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد.