وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي في مؤتمر صحافي الجمعة إن "وفقا لمعلومات مؤكدة وتحقيقات جارية... رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة مستهدفة بتهديدات جديّة". وتابعت الخليفي "هناك مخطط متورطة فيه أطراف داخلية وخارجية يستهدف أمن الرئيس" ولتقويض الأمن العام في البلاد. ولم تقدم المسؤولة تفاصيل اكثر في خصوص الأطراف المتهمين بالاعداد للمخطط. شكّك رئيس "جبهة الخلاص" أحمد نجيب الشابي وهي تكتل لأحزاب معارضة في اعلان وزارة الداخلية، وقال لفرانس برس إن ذلك يمثل "تبريرا لحملة اعتقالات قادمة للانتقام من معارضيه، وهذه فقط البداية". وأضاف "الرئيس معزول سياسيا ويبحث عن تعاطف شعبي لصالحه". يأتي الاعلان في حين تمر تونس، مهد ما سمّي ب"الربيع العربي"، بأزمة سياسية حادة منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد في 25 تمّوز/يوليو الفائت احتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان وحلّه في مرحلة لاحقة. ويتعرض الرئيس لانتقادات منظمات حقوقية والمعارضة التي تتقدمها حركة النهضة التي تعتبر ما قام به "انقلابًا على الثورة والدستور". تستعد البلاد لاستفتاء شعبي في 25 تمّوز/يوليو القادم حول تعديل دستوري اقرّه سعيّد، وتؤكد المعارضة أنه "فصله" على مقاسه.