قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لرفع الحصار عن غزة اليوم (الجمعة) إن 80 % من الأسر في القطاع الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، أمنها الغذائي مهدد بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 15 عاما. وأكد رئيس اللجنة جمال الخضري في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أن البوابة الحقيقية لإنهاء المعاناة هي رفع الحصار وفتح كافة المعابر وإدخال البضائع والمواد الخام اللازمة للصناعات دون قوائم ممنوعات، والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع. وشدد الخضري على أن الحصار "غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني" عقوبة جماعية للسكان في غزة، واستمراره فيه خرق فاضح لكل المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الحصار يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأوضح الخضري أن الحصار "لم يترك ركنا في غزة إلا وأصابه، فاستهدف الصحة والتعليم والاقتصاد والإعمار والبنى التحتية وكل مناحي الحياة، ورفع معدلات البطالة والفقر لنسب تُصنف من الأعلى عالمياً". وأحيا الفلسطينيون في القطاع قبل أيام الذكرى الـ15 على فرض إسرائيل حصارها المشدد على غزة منذ يونيو من العام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع في القطاع. ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قبل يومين إلى بذل المزيد من الجهود للتخفيف من حدة الوضع الإنساني مع وضع هدف نهائي متمثل في الرفع الكامل لعمليات الإغلاق الإسرائيلية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860 لعام 2009. وقال دوجاريك إن الحلول السياسية المستدامة وحدها ستخفف الضغط عن سكان غزة الذين يعانون منذ فترة طويلة، مؤكدا ضرورة استمرار الجهود لتشجيع جميع الفصائل السياسية الفلسطينية على التوصل إلى توافق سياسي لجمع غزة والضفة الغربية المحتلة تحت سلطة فلسطينية ديمقراطية شرعية موحدة. وبحسب تقرير للمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن حوالي 80 % من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب الفقر وارتفاع معدلات البطالة وعوامل أخرى ناجمة إلى حد كبير عن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. ورحب الخضري بالتقرير الأممي، ووصفه بالمهم، مطالباً بخطوات عملية لإنهاء المعاناة ورفع الحصار الإسرائيلي الممتد للعام الخامس عشر. وقال " قد يكون للمتغيرات الإقليمية والدولية دور في تغييب قضية الحصار إلى حد ما، عن أولويات المؤسسات الإنسانية والحقوقية، والمجتمع الدولي، إلا أن هذا التقرير مهم جداً لإعادة طرح هذه القضية من جديد، ووضع آليات عملية لإنهاء الحصار".■