اختتمت في أبوظبي جولة المفاوضات الأولى بين الإمارات وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بشأن مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي في مجالات تسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية ونقل المحكوم عليهم. ترأس وفد الدولة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بمشاركة ممثلين من وزارة العدل والنيابات العامة الاتحادية والمحلية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية بينما ترأس وفد جمهورية إثيوبيا وسف جامو سعيد. وقد اتفق الجانبان على استكمال المباحثات في الجولة الثانية للمفاوضات في إثيوبيا التي سوف يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية وتشمل اتفاقية تسليم المجرمين والجرائم القابلة للتسليم واسباب رفض التسليم وعدم تسليم المواطنين والشروط الواجب توفرها في طلبات التسليم بالإضافة إلى نطاق التعاون في المساعدة الجنائية حول تبليغ المستندات وسماع الشهود وأخذ الأدلة والتفتيش وتبادل الخبرات. وصرح القاضي عبد الرحمن مراد بأن هذه المباحثات تأتي في إطار رغبة البلدين في تعزيز التعاون الفعال لمكافحة الجريمة على أسس احترام السيادة والمصلحة المشتركة بين البلدين. (وام)