وقّع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" اتفاقية مع مؤسسة "إنسايت" (INCIT) المالكة والـمُشغلة لمؤشر (SIRI)، وهو مؤشر دولي معتمد لقياس مستوى تبني المنشآت للثورة الصناعية الرابعة، يُقدِّم الأدوات اللازمة لرفع نسبة تبنيها لها، ويعمل على مقارناتٍ معيارية على المستوى الوطني والدولي، حيث يُعدُّ المؤشرَ الوحيد المعتمد لهذا الغرض من قِبَل منتدى الاقتصاد العالمي (WEF). وجرى التوقيع بمقر مؤسسة إنسايت بالعاصمة السنغافورية، ووقعها من جانب برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الرئيس التنفيذي المهندس سليمان بن خالد المزروع، ومن جانب مؤسسة إنسايت الرئيس التنفيذي ريموند كلاين، بحضور معالي وزير القوى العاملة والوزير الثاني للصناعة والتجارة السنغافوري تان لينق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبدالله الماضي. وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تقييم النضج التقني للمصانع الوطنية لتحديد الفجوات وتحويل المصانع لتكون مصانع ذكية تتبنى تقنيات وممارسات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى ربط تقييم المصانع مع تشريعات منظومة الصناعة والمحفزات المقدمة للمصانع لتكون المملكة أول دولة في العالم تربط الأنظمة والتشريعات الصناعية بمستوى تبني الممارسات والتقنيات الصناعية المتقدمة من خلال منهجية SIRI. ومن المخرجات المستهدفة من هذا التعاقد إنشاء مراكز تدريب للخبرات القادرة على تقييم المنشآت وحصر البيانات ووضع خطط رفع الكفاءة والإنتاجية، إضافة إلى جمع وتقديم البيانات المتعلقة بالمقارنات المعيارية، وبناء منصة داخل المملكة لحفظ المعلومات والبيانات وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية. وقد شرعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمسح الأولي لتقييم جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعية الرابعة باستخدام منهجية SIRI، وستسهم هذه الاتفاقية في رفع مستوى جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعية الرابعة وتقييم النضج التقني للمصانع الوطنية لتحديد الفجوات وتحويل المصانع لتكون مصانع ذكية تتبنى تقنيات وممارسات الثورة الصناعية الرابعة ضمن برنامج تقوده وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحويل 4.000 مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية، وخلق الوظائف النوعية للمواطنين. كما يُستهدف أن تسهم هذه الاتفاقية في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تعد أحد محاور التركيز لبرنامج ندلب في تعظيم الاستفادة من تقنيات هذه الثورة وتسريع عمليات تبنيها بجميع قطاعات البرنامج الواعدة والتي تشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية عبر عدد كبير من المبادرات النوعية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 وذلك وبالتكامل مع الجهات التنفيذية لبرنامج ندلب وعلى رأسها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل والخدمات اللوجستية. وتعد الثورة الصناعية الرابعة أحد محاور التركيز لبرنامج ندلب إلى جانب محور المحتوى المحلي، إذ يعمل البرنامج مع جهاته التنفيذية على تعظيم الاستفادة من تقنيات هذه الثورة وتسريع عمليات تبنيها بقطاعات البرنامج الواعدة والتي تشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والصناعة عبر عدد كبير من المبادرات النوعية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030. وثمّن الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، المهندس سليمان بن خالد المزروع ما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم مستمر يحظى به البرنامج، والتي لا تدخر جهدًا في توفير كل ما من شأنه أن يسهم في تبني التقنيات المتقدمة، مقدمًا شكره لرئيس لجنة برنامج ندلب بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية وأعضائها، كما عبر عن ثقته بأن تعود مخرجات هذه الاتفاقية بالفائدة على جميع قطاعات البرنامج وجهاته التنفيذية عبر مساهمتها في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعظيم أثرها في رفع كفاءة الإنتاج والتنافسية وتعزيز الاستدامة.