وقع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" اتفاقية مع مؤسسة "إنسايت" INCIT المالكة والـمشغلة لمؤشر SIRI، وهو مؤشر دولي معتمد لقياس مستوى تبني المنشآت للثورة الصناعية الرابعة، يقدم الأدوات اللازمة لرفع نسبة تبنيها لها، ويعمل على مقارنات معيارية على المستوى الوطني والدولي، حيث يعد المؤشر الوحيد المعتمد لهذا الغرض من قبل منتدى الاقتصاد العالمي WEF. وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تقييم النضج التقني للمصانع الوطنية لتحديد الفجوات وتحويل المصانع، لتكون مصانع ذكية تتبنى تقنيات وممارسات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى ربط تقييم المصانع مع تشريعات منظومة الصناعة والمحفزات المقدمة للمصانع، لتكون المملكة أول دولة في العالم تربط الأنظمة والتشريعات الصناعية بمستوى تبني الممارسات والتقنيات الصناعية المتقدمة من خلال منهجية SIRI. وقد شرعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمسح الأولي لتقييم جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعية الرابعة باستخدام منهجية SIRI، وستسهم هذه الاتفاقية في رفع مستوى جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعية الرابعة وتقييم النضج التقني للمصانع الوطنية لتحديد الفجوات وتحويل المصانع، لتكون مصانع ذكية تتبنى تقنيات وممارسات الثورة الصناعية الرابعة ضمن برنامج تقوده وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحويل أربعة آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية، وإيجاد الوظائف النوعية للمواطنين. وعلمت "الاقتصادية"، أنه تمت إقامة حملة لرفع مستوى الوعي بالثورة الصناعية الرابعة شاركت فيها 100 شركة، وكذلك تم الانتهاء من تقييم 45 مصنعا في المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وتسليم خطط التحول للثورة الصناعية الرابعة. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مؤسسة إنسايت بالعاصمة السنغافورية، ووقعها من جانب برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الرئيس التنفيذي المهندس سليمان المزروع، ومن جانب مؤسسة إنسايت الرئيس التنفيذي ريموند كلاين، بحضور تان لينق وزير القوى العاملة والوزير الثاني للصناعة والتجارة السنغافوري، وعبدالله الماضي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة. ومن المخرجات المستهدفة من هذا التعاقد إنشاء مراكز تدريب للخبرات القادرة على تقييم المنشآت وحصر البيانات ووضع خطط رفع الكفاءة والإنتاجية، إضافة إلى جمع وتقديم البيانات المتعلقة بالمقارنات المعيارية، وبناء منصة داخل المملكة لحفظ المعلومات والبيانات، وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية. كما يستهدف أن تسهم هذه الاتفاقية في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، التي تعد أحد محاور التركيز لبرنامج ندلب في تعظيم الاستفادة من تقنيات هذه الثورة وتسريع عمليات تبنيها بجميع قطاعات البرنامج الواعدة، التي تشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية عبر عدد كبير من المبادرات النوعية، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 وذلك بالتكامل مع الجهات التنفيذية لبرنامج ندلب وعلى رأسها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل والخدمات اللوجستية. وتعد الثورة الصناعية الرابعة أحد محاور التركيز لبرنامج ندلب إلى جانب محور المحتوى المحلي، إذ يعمل البرنامج مع جهاته التنفيذية على تعظيم الاستفادة من تقنيات هذه الثورة وتسريع عمليات تبنيها بقطاعات البرنامج الواعدة، التي تشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والصناعة عبر عدد كبير من المبادرات النوعية، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030. وثمن المهندس سليمان المزروع، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ما تقدمه القيادة من دعم مستمر يحظى به البرنامج، التي لا تدخر جهدا في توفير كل ما من شأنه أن يسهم في تبني التقنيات المتقدمة، مقدما شكره لرئيس لجنة برنامج ندلب بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية وأعضائها، كما عبر عن ثقته بأن تعود مخرجات هذه الاتفاقية بالفائدة على جميع قطاعات البرنامج وجهاته التنفيذية عبر مساهمتها في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعظيم أثرها في رفع كفاءة الإنتاج والتنافسية وتعزيز الاستدامة.