تنطلق اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الخامس والتسعين، لمناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة لعام 2016، وسط استمرار تراجع أسعار الخام ليتداول دون 37 دولارًا للبرميل. وسيستعرض المجلس نشاطات الأمانة العامة لعام 2015 ومن ضمنها متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، إلى جانب ما قامت بإعداده من دراسات فنية واقتصادية، وتطور العمل في بنك المعلومات. وأوضح الأمين العام للمنظمة عباس علي النقي، على الموقع الإلكتروني لـ«أوابك»، أن الدول الأعضاء قدمت «دعما كبيرا ورعاية واضحة لنشاطات وأعمال المنظمة، مما كان له الأثر البارز في تحقيق المنظمة للأهداف التي أنشئت من أجلها». والدول الأعضاء هي: السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجزائر والعراق والكويت وقطر وسوريا وليبيا ومصر. وسيتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري. وأنشئت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في عام 1968 من أجل تبادل المعلومات والخبرات وإقامة المشاريع المشتركة في مختلف أوجه الأنشطة في صناعة النفط والغاز. وعقد المكتب التنفيذي للمنظمة الاجتماع الثالث والأربعين بعد المائة، يومي 17 و18 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، برئاسة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، ممثل دولة قطر في المكتب التنفيذي، على أن يقوم المكتب بالإعداد والتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة بالتنسيق مع الأمانة العامة. وأعرب وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا عن تقدير وترحيب مصر باستقبال وزراء البترول والطاقة المشاركين. والتقى الملا بوزير الطاقة بمملكة البحرين الدكتور عبد الحسين ميرزا، الذي وصل للقاهرة الجمعة. وقال الملا إن المؤتمر يُعد مناسبة جيدة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار، وبحث مختلف القضايا البترولية المثارة حاليًا، واستعراض مشروعات التعاون العربي المشترك في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات. وأكد الوزير أن هناك العديد من الفرص والمجالات التي يمكن من خلالها دعم مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح الدول العربية، ويدعم العلاقات الاقتصادية بينها، خاصةً أن الدول الأعضاء تملك كل مقومات نجاح المشروعات المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، وتحقق القيمة المضافة. وأوضح الملا أن النماذج الناجحة للمشروعات العربية المشتركة - الثنائية أو الجماعية - في مجال البترول، والتي تم تنفيذها، تمثل حافزا للاستمرار في التوسع في تنفيذ مشروعات بترولية مشتركة، مضيفًا أن المجلس الوزاري سيشهد مناقشة واعتماد جدول أعمال المؤتمر، الذي يتضمن اعتماد مشروع ميزانية الأمانة العامة، والهيئة القضائية للمنظمة، واستعراض أنشطة الأمانة العامة، التي تشمل متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، والدراسات التي أنجزتها الأمانة، وسير العمل في بنك المعلومات، بالإضافة إلى استعراض أنشطة الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة. وشدد وزير البترول المصري على أهمية منظمة «أوابك» العربية، في ضوء ثقل ومكانة الدول الأعضاء بها، حيث تمثل النسبة الأكبر في عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مما يمكن هذه الدول من المساهمة بفاعلية في تنسيق السياسات البترولية، وتعميق التعاون بين الأعضاء، وتوثيق العلاقات بينهم في مجال البترول. إلى جانب العمل على توحيد الجهود، وتوفير الظروف الملائمة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة، واتخاذ كل السبل للمحافظة على مصالح الأعضاء المشروعة وفقًا لأهداف المنظمة. ويتكون جدول أعمال اجتماع «أوابك» الحالي من ست نقاط هي: 1) مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016، والتي تُسدد بالتساوي بين الأقطار الأعضاء وفقا للمادة 27 من اتفاقية إنشاء المنظمة. 2) إعادة تعيين مدقق حسابات المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016. 3) نشاطات الأمانة العامة: متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، والملتقى الثالث والعشرون لأساسيات صناعة النفط والغاز، والدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها. 4) مديونية الجمهورية التونسية تجاه المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية). 5) نتائج أعمال الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة. 6) معهد النفط العربي للتدريب.