كشف مصدر في مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن اعترافات الموقوفين من جهاز استخبارات الحرس الثوري، والتي أدت إلى الإطاحة بالقائد السابق للجهاز حسين طائب، أدت أيضاً إلى سقوط قائد جهاز أمن المرشد المعروف بـ «لواء ولي الأمر»، بعد أن تبين أنه كان يساعد في حجب معلومات عن المرشد. وحسب المصدر، فإن الموقوفين وضمن اعترافات أخرى، كشفوا أنهم أتلفوا معلومات وملفات كان يجب أن تصل إلى المرشد مباشرة عبر جهاز أمنه الخاص، وعملياً فرضوا حصاراً على خامنئي عبر حجب بعض الاتصالات عنه، والتي كانت تأتي من جهات تريد إطلاعه على ما يحصل في البلاد. وضمن اعترافات أخرى، أقر الموقوفون، بأنهم قاموا بعمليات اغتيال وتصفية حسابات داخل «الحرس الثوري» شملت شخصيات سياسية وعلمية وعسكرية وأمنية بأوامر مباشرة من طائب، ولفّقوا التهم لبعض الشخصيات السياسية والعسكرية المعارضة للأصوليين، وتدخلوا في الانتخابات. ويعد لواء «ولي الأمر» أحد ألوية «الحرس»، ويضم أكثر من عشرين ألف عنصر من نخبته، منهم اثنا عشر ألفاً جاهزون دائماً في ثكنة بجانب مكتب المرشد، يتم انتقاؤهم بشكل منفصل كل على حدة، ومهمتهم الحفاظ على حياة المرشد وعائلته وصيانة أمنهم. ورغم أن قائد هذا اللواء يُعيّنه قائد «الحرس» بشكل إداري، فإنه عملياً هو على اتصال مباشر بالمرشد الأعلى، ولا يتلقى الأوامر إلا منه شخصياً، ولديه الصلاحية لتفتيش كل الأشخاص حتى رئيس الجمهورية وقائد «الحرس» قبل أي لقاء له مع المرشد. ومعروف في إيران أن الشخص الوحيد الذي كان مستثنى من التفتيش هو الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، وبعد وفاته أصبح الجميع بدون استثناء يخضعون للتفتيش. وكان قائد «الحرس» قد عيّن اللواء كاظم مشروعي فرد، قائداً لـ «لواء ولي الأمر» بدلاً من اللواء إبراهيم جباري الذي قاد هذا اللواء 12 عاماً. وعادة ما يعيّن المرشد المديرين المشرفين على مؤسسات تابعة له، أو قادة «الحرس» مدة خمسة أو عشرة أعوام، وبعد ذلك يتم استبدالهم، إلا أن جباري وطائب كانا من الأشخاص المقربين جداً من المرشد، ورفاق درب ابنه مجتبى خلال الحرب العراقية- الإيرانية، ولهذا فإن التصور العام كان أن هذين الرجلين سيبقيان في منصبيهما ما دام المرشد على قيد الحياة. وعملياً استطاع طائب وجباري، بالاتفاق مع عدد آخر من قادة «الحرس»، خلق شبكة أمنية- عسكرية- سياسية- اقتصادية تسيطر على كل أركان السلطة في البلاد، خصوصاً بعد انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ورئاسة الجمهورية الأخيرة، إذ حالياً يخضع جميع أركان السلطة لهم، وكان معروفاً في دوائر معينة أن تعيين المرشد المقبل للبلاد سيتم عبر مجموعة مجتبى خامنئي. ويشبّه بعض المحللين السياسيين داخل البلاد قرار إقصاء قادة هذه المجموعة بقرار مؤسس الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني بإقصاء نائبه حينئذ علي منتظري قبل نحو شهرين من وفاته منذ 33 عاماً، مما فتح الطريق أمام ثنائي هاشمي رفسنجاني وخامنئي ليسيطرا على السلطة في البلاد مباشرة بعد وفاة الخميني. وكان هناك تخوف كبير في الداخل الإيراني من أن أي مرشد سيُعيَّن مستقبلاً خلفاً لخامنئي لن يستطيع السيطرة على أمور البلاد بوجود هذه المجموعة المتنفذة. ويرجح البعض أن مجموعات موالية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالتعاون مع مجموعة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، سلّموا وثائق ومستندات وأدلة دفعت المرشد لاتخاذ قرار إقصاء مجموعة مجتبى، وأن الهدف من وراء ذلك، تجهيز الأرضية ليستطيع رئيسي خلافة خامنئي دون أي عقبات. الكاظمي من جدة إلى طهران والمنطقة مقبلة على تهدئة في مسعى لتحريك الحوار الإيراني - السعودي، الذي استضافت بغداد خمساً من جولاته، زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، طهران، قادماً من جدة، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه سبل «دعم وتعزيز استقرار المنطقة». وفي طهران، أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال مؤتمر مشترك مع الكاظمي «بدور العراق وجهوده في تقريب وجهات النظر وإرساء تهدئة في المنطقة»، وعبّر الزعيمان عن ترحيبهما ودعمهما لتمديد هدنة اليمن. وبحسب أوساط حكومية عراقية، تناولت المباحثات بين الكاظمي ورئيسي العديد من الملفات الإقليمية والمحلية، وفي مقدمتها إمكانية عقد جولة سادسة من الحوار بين الإيرانيين والسعوديين على مستوى وزراء الخارجية.