ضربت الانقسامات صفوف جماعة «الإخوان المسلمين» حزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه، حسن الترابي، حيث يتهم أعضاء من الحزب بعض الأعضاء بمساندتهم لبعض قيادات الجيش المتهمة بالانقلاب ضد الحكم المدني، بإيعاز من قيادات بارزة في حزب المؤتمر الوطني «المنحل»، وتشير الخلافات العاصفة إلى انشطار مرجح في الحزب إلى مجموعتين وفقاً لقرارات من المزمع صدورها من قيادة الحزب المحتجزة بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري بتهمة المشاركة في انقلاب الإنقاذ في 1989. ودبت خلافات عميقة في الحزب أثر دعوة مجموعة لانعقاد مؤتمر الشورى، أعلى هيئة تنظيمية بالحزب، عارضته الأمانة العامة، وخرج المؤتمر برفض التمديد لنواب الأمين العام الثلاثة، وإلغاء تكليف الأمين السياسي كمال عمر، ومسؤولين آخرين في أجهزة الحزب. وأعادت هيئة شورى المؤتمر الشعبي تمديد ولاية الأمين العام، على الحاج محمد، إلى انعقاد المؤتمر العام للحزب دون تحديد سقف زمني لانعقاده. وقال الأمين السياسي للحزب، كمال عمر لـ«الشرق الأوسط» إن ما جرى يصح تسميته «شورى الانقلاب»، وإن هذه المجموعة ستخضع لإجراءات المحاسبة والفصل، وقد تلاحق جنائياً. وأضاف قائلاً: «هذه المجموعة تعبر عن عواطفها مع الانقلاب وحزب المؤتمر الوطني (المنحل) ولا تمثل هيئة لشورى الحزب». وأوضح أنه من بين 360 عضواً، شارك في المؤتمر 10 في المائة، بعضهم ليسوا أعضاء في هيئة الشورى، وسلوك بعضهم أقرب للحزب المعزول من السلطة. ورفض عمر وصف ما تم بانقسام داخل الحزب، وقال إن هذه المجموعة خرجت عن مبادئ المؤتمر الشعبي، ولا تمثل نسبة 1 في المائة، وسنتخذ من الإجراءات والقرارات التي تصحح المسار التنظيمي في الحزب. وقال الأمين السياسي، هذا العمل مصيره إلى «مزبلة التاريخ»، وهو نتاج للسلوك والممارسات المشوهة للحكم الشمولي الذي حاول من قبل استنساخ أحزاب من خلال ضرب الأحزاب الكبيرة وإحداث انشقاقات داخلها. وأضاف أن مجموعة حزب المؤتمر الشعبي «الأصيل» مع الثورة وحراك الشارع والتغيير، أما هذه «الشورى المزورة» فهي مع الانقلاب وحزب المؤتمر الوطني المعزول من السلطة، مؤكداً أن هذه المجموعة لن تتراجع لأن وراءها جهات تسعى لتحقيق أهداف أخرى. وأشار عمر إلى أن الأمين العام للحزب، علي الحاج أصدر قرارات بعدم الانصياع لمخرجات مؤتمر الشورى، ومن المقرر أن يتم تشكيل لجان لمعالجة الأمر. ومن جانبه قال مسؤول الإعلام بالحزب، عوض فلسطيني، إن ما تم غير شرعي ولا يمثل هيئة الشورى بالحزب، وهذه إجراءات باطلة لم يكتمل فيها النصاب القانوني حسب لوائح وأنظمة الحزب. وأضاف أن المجموعة التي عقدت المؤتمر كونت لجنة لمقابلة، الأمين العام، لتسليمه مخرجات المؤتمر، والأمانة العامة في انتظار رد قائد الحزب لترتيب واتخاذ إجراءاتها. وشكك فلسطيني في التمويل الضخم للمؤتمر بمليارات الجنيهات، وقال هذه أموال مشبوهة لا يعرف مصدرها، وإن الأعراف جرت على تمويل أنشطة الحزب بحسب لوائح محددة تقوم بها الأمانة العامة. وأكد فلسطيني أن الأمانة العامة تباشر مهامها، ولا تعترف بأي إجراءات خارج النظام الأساسي للحزب. وقالت الأمانة العامة في بيان أول من أمس، إن انعقاد مؤتمر هيئة الشورى يخالف النظام الأساسي للحزب، وإن رئيس الشورى ونائبه لا يملكان حق الدعوة لهذا الاجتماع لانتهاء شرعية تكليفهما. وتتهم المجموعة التي عقدت المؤتمر بسعيها لدمج حزب المؤتمر الشعبي مع حزب المؤتمر الوطني «المنحل» لدعم الإجراءات التي اتخذها الجيش بالاستيلاء على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي وقت سابق اتهم حزب المؤتمر الشعبي، قيادات بحزب المؤتمر الوطني «المنحل» بالتآمر للإطاحة، بقائد الشعبي علي الحاج، وأنها وراء دخوله السجن. وأسس حسن الترابي عراب الجبهة الإسلامية حزب «المؤتمر الشعبي» في 1999 بعد المفاضلة الشهيرة بين الإسلاميين، التي أطاح فيها الرئيس المعزول، عمر البشير، الترابي من مراكز اتخاذ القرار في حكومة الإنقاذ الوطني 1989.