الخرطوم / الأناضول طالب حزب المؤتمر الشعبي السوداني (أسسه حسن الترابي) بحل جهاز الأمن والمخابرات، وتقصير مدة الفترة الانتقالية على ألا تتجاوز عاما واحدا على أقصى تقدير. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام للحزب علي الحاج، الإثنين، تعقيبا على تطورات الأحداث بالبلاد. وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة فترة انتقالية لمدة عامين. وقال الحاج: "نختلف مع المجلس العسكري في مدة الفترة الانتقالية، ونطالب بأن تكون مدتها القصوى عام واحد، خصوصا أن دولا أوروبية تقول إن ما جرى في السودان انقلاب". كما طالب الحاج بـ"تشكيل هيئة رقابية نظرا لامتلاك المجلس العسكري كل الصلاحيات" معتبرا أن "استمرار الاعتصام يعد ضمانة أخرى مهمة". وعلى الصعيد الأمني، قال الحاج إن "استقالة المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش لا يكفي، ومن الضروري نقل مهام الجهاز للشرطة". والسبت الماضي، قدم قوش استقالته لرئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، عقب مطالبات شعبية بضرورة تنحيه، والتحقيق معه؛ نظرا لكونه أحد أهم أعمدة النظام السابق. وعن عزل البشير، كشف الحاج أن "حزبه طالب البشير بالتنحي قبل أن تعزله القوات المسلحة والتصدى لمحاولات فض الاعتصام بالقوة". وأشار إلى ضرورة تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما، باعتبار أن الوجود في القضاء العالمي مسألة مهمة وضمان لعدم تكرار ما حدث من فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان في عهد البشير. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.