نقضت محكمة الاستئناف أمس «الأربعاء» حكم المحكمة الجزئية بجدة والذي أصدرته بحق مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، بسجنه سبع سنوات والجلد ٦٠٠ جلدة. وطلبت المحكمة إعادة القضية إلى قاضٍ آخر غير مصدر الحكم السابق بتهمة تأسيس المتهم شبكة ليبرالية، فضلا عن تبنيه الفكر الليبرالي وإساءته للإسلام. وكانت المحكمة الجزئية بجدة، قد أصدرت حكما قبل أربعة أشهر يقضي بسجن المتهم سبع سنوات وثلاثة أشهر، إضافة إلى جلده 600 جلدة، وذلك بسبب تأسيسه شبكة ليبرالية، وتبنيه الفكر الليبرالي، كما قضت المحكمة بإسقاط حد الردة عن المتهم لعدم ثبوت ذلك مع إصدار قرار بإغلاق الشبكة الليبرالية على الإنترنت. وكان محامو المتهم قد قدموا اعتراضا على الحكم في المدة التي حددتها المحكمة ليتم النظر في الاعتراض، تنقلت قضية مؤسس الشبكة الليبرالية ما بين المحكمة الجزئية والمحكمة العامة، إلا أن الأخيرة أعادت القضية للمحكمة الجزئية بجدة، لعدم وجود حكم في القضية. وواجه المتهم الموقوف منذ عام ونصف، تهم تأسيس موقع الشبكة، بجانب مخالفة القيم الإسلامية وارتكاب مخالفات شرعية، والتطاول على الذات الإلهية، والتهجم على الرموز الدينية والاستهزاء بها.