أوصى مؤتمر أوقاف الجامعات السعودية الذي اختتم أعماله في الرياض بتنظيم من الهيئة العامة للأوقاف، بدراسة الفرص الاستثمارية الوقفية والتحديات التي تواجه الأوقاف الجامعية في مجال الاستثمار بالشراكة مع وزارة الاستثمار ووزارة التعليم والهيئة العامة للأوقاف. كما دعا المؤتمر إلى دراسة آلية استفادة الأوقاف الجامعية من أراضي الجامعات ومعالجة وضع أراضي الجامعات التي أقيمت عليها أوقاف، وتشكيل فريق عمل بين الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للأوقاف والمجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات للخروج بحلول تمكينية في هذا المجال بما يسهم في نمو أوقاف الجامعات وزيادة إيراداتها. وحث المؤتمر وفقا لبيانه الصادر أمس على دراسة آلية الاستفادة من الأصول غير الملموسة في الجامعات وتشكيل فريق عمل مشترك من المجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة العامة للأوقاف لدراستها ووضع آلية لتفعيلها. وجاءت توصيات المؤتمر الذي استمر يومين لتواكب تطلعات الجامعات السعودية في تمكين الأوقاف الجامعية من خلال التأكيد على ضرورة إقرار لائحة موحدة لأوقاف الجامعات، لوضع إطار تنظيمي موحد لها وتعزيز الشخصية الاعتبارية المستقلة، وبما يسهم في تمكينها وحوكمتها، إضافة إلى أهمية إصدار أدلة استرشادية موحدة لتأسيس وتشغيل الأوقاف الجامعية إداريا ونظاميا واستراتيجيا، واستثماريا، للإسهام في نمذجتها وفق نموذج تشغيلي موحد ولتسريع نمو الأوقاف الجامعية الناشئة. وأكدت التوصيات أهمية تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات القائمة في الجامعات السعودية الحكومية والخاصة في مجال الأبحاث والدراسات للإسهام في تطوير صناعة الأوقاف وإثراء المحتوى المعرفي في مجال الأوقاف. وشددت على أهمية تبني الأوقاف الجامعية وسائل تسهم في تنويع مصادر الدخل لها وتنمية مواردها المالية، ومن ذلك تفعيل برامج "ولاء الخريجين" والطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم لدعم أوقاف الجامعات والاستفادة من منصات التمويل الجماعي والمنتجات المالية المبتكرة.