وباتت الهند التي أطلق عليها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "ملك الرسوم الجمركية" أكثر انفتاحا على تخفيف الحواجز التجارية في السنوات الأخيرة بينما تتفاوض على اتفاقيات مع دول عدة أخرى. ورفضت الدولة الآسيوية العملاقة إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا وذهبت أبعد من ذلك بزيادتها عمليات شراء النفط من حليفتها الاستراتيجية التاريخية التي تعد مزوّد نيودلهي الأكبر للسلاح. يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة، لكن المحادثات مع التكتل انهارت عام 2013 اثر خلافات بشأن مسائل من بينها خفض الرسوم وحماية براءات الاختراع. وبلغت تجارة السلع مستوى قياسيا مع تسجيلها 116 مليار دولار في 2021-22، بينما سجّلت صادرات الهند إلى الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة 65 مليار دولار، بحسب نيودلهي. وقالت وزارة التجارة الهندية في وقت سابق هذا الشهر لدى إعلانها عن أول جولة محادثات في نيودلهي من المقرر أن تتواصل حتى الجمعة إن "الطرفين يسعيان إلى مفاوضات تجارية واسعة النطاق ومتوازنة وشاملة، مبنية على مبادئ الإنصاف والمعاملة بالمثل. ستجري محادثات أيضا لحل +مشاكل الوصول إلى السوق+ التي تعرقل التجارة الثنائية". ووقعت الهند في شباط/فبراير اتفاقا مهما للشراكة الاقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة وتوصلت مع أستراليا في نيسان/أبريل إلى اتفاق موقت للتجارة الحرة على أمل إتمام الاتفاق الكامل بحلول نهاية العام. كذلك، تجري الهند محادثات تجارية مع كندا وإسرائيل وبريطانيا. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة في نيسان/أبريل أن بريطانيا والهند تأملان التوصل إلى اتفاق بحلول تشرين الأول/أكتوبر.