وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت في طهران إن المفاوضات ستكون منفصلة عن محادثات أوسع في فيينا بين إيران والقوى الكبرى تجري بوساطة الاتحاد الأوروبي. وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن المحادثات ستركز على رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران وستنعقد "في إحدى الدول المطلة على الخليج الفارسي" في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردّت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم. وسعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاحقا، للعودة إلى الاتفاق. وقال خطيب زاده "لن نتفاوض حول المسائل النووية التي تمت مناقشتها في فيينا وستتناول النقاط العالقة في مسألة رفع الحظر (العقوبات)". وأضاف "الكرة في الملعب الأميركي وإذا كانت لدى واشنطن الإرادة اللازمة يمكن التوصل إلى نتيجة". ومنذ نيسان/أبريل 2021، بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف الى إحيائه. وحققت المباحثات تقدما جعل المعنيين قريبين من انجاز تفاهم، الا أنها علّقت منذ آذار/مارس مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، خصوصا في ما يتعلق بمطلب طهران رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة واشنطن لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية". كذلك، طالبت طهران خلال محادثات فيينا بضمانات أميركية بعدم تكرار سيناريو انسحاب ترامب من الاتفاق. وبعد محادثات في طهران السبت، قال بوريل إن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ستستأنف في غضون أيام. وستعقد هذه المحادثات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران بشكل منفصل في دولة خليجية لتجنّب أي خلط مع محادثات فيينا الأشمل. ولم يحدد أي من بوريل أو خطيب زاده الدولة التي ستستضيف هذه المحادثات. وتم التوصل إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) بعد اتصالات مبدئية جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان التي تقيم علاقات تاريخية جيدة مع الطرفين.