نجحت المعارضة الإسرائيلية بزعامة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو في منع حل الكنيست الإسرائيلي أمس (الاثنين)، في محاولة لكسب الوقت وتشكيل حكومة بديلة من خلال الكنيست نفسه وتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة. وأطاحت المعارضة بفرصة حل الكنيست بعد يوم طويل وصعب، وشهد كثيراً من الخلافات التي ساعدت رئيس لجنة الكنيست (المنوط بها اتخاذ القرار)، نير أورباخ، المنشق عن الائتلاف الحكومي، في إرجاء النقاش عدة مرات. وفيما رمى الائتلاف الحكومي بثقله من أجل حل الكنيست، عطل أورباخ المنشق عنه المداولات في اللجنة التي يترأسها، بهدف منح أحزاب المعارضة، فرصة لتشكيل حكومة بديلة من خلال الكنيست الحالي، وعدم التوجه لانتخابات جديدة. وسيطرت خلافات بين الأحزاب المشكلة للحكومة وأحزاب الائتلاف حول موعد التصويت على حلّ الكنيست، وموعد الانتخابات المبكرة، وتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة، و«قانون المتهم» الذي ينص على منع عضو كنيست متهم بارتكاب مخالفات جنائية، وقدمت ضده لائحة اتهام من الترشح لمنصب رئاسة الحكومة. وقال زعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، إنهم اتفقوا في المعارضة على القيام بكل ما يمكن لتشكيل حكومة بديلة من دون حل الكنيست، أي دون اللجوء إلى صناديق الاقتراع، وهي الخطة التي وضعتها أحزاب الحكومة. ورد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أنهم سيمنعون تشكيل «حكومة بديلة» برئاسة نتنياهو. وأضاف بحسب القناة 13: «سنذهب إلى صناديق الاقتراع بهدف تشكيل حكومة وحدة واسعة، ومستقرة، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لحل الجمود السياسي». كما استبعد قادة الائتلاف الآخرين الانضمام إلى نتنياهو. وتعهد وزير المالية أفيغدور ليبرمان، الذي يترأس حزب يسرائيل بيتنو، بأنه لن ينضم إلى حكومة مع نتنياهو وقال للقناة 12: «لن نجلس في حكومة مع نتنياهو تحت أي شرط وظرف، وليس مع شاس ويهدوت هتوراه». وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق الأربعاء الماضي، على مشروع قانون لحله بالقراءة التمهيدية، على أن تستكمل عملية التصويت بالقراءات الثلاث أمس (الاثنين)، مع تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وهو ما لم يتم، حتى وقت متأخر. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، مساء، إنه حتى لو تم بالقراءة الأولى فلن يتم بالثانية والثالثة. وبدأت عملية التصويت على حل الكنيست الـ24 بعد إعلان رئيس الوزراء نفتالي بنيت ووزير خارجيته يائير لبيد، عن قرارهما حله والذهاب إلى انتخابات بعد عام واحد في السلطة فقط، بسبب عدم قدرتهما على السيطرة على تحالفهما الضيق والمتنوع سياسياً لفترة أطول. واتهم الائتلاف الإسرائيلي، أورباخ، بتعمد المماطلة بغرض تمكين أحزاب المعارضة من تشكيل حكومة بديلة، وقالوا إنه وضع العراقيل للتقدم بمداولات حل الكنيست في اللجنة التي يترأسها. وكان أورباخ، أحد أكثر أعضاء الائتلاف تشدداً في اليمين، قد قطع علاقاته مع الكتلة الحاكمة الأسبوع الماضي، وحرمها من الأغلبية في الكنيست، ما أدى في نهاية المطاف إلى قرار بنيت لبدء عملية فض الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة. ولجأت أحزاب الائتلاف إلى استغلال الأغلبية التي لديها في لجنة الكنيست، من أجل نقل التصويت على مشروع قانون حل الكنيست إلى لجنة القانون والدستور، وهو ما يستدعي انتظار 48 ساعة، على الأقل، في مناورة غير مضمونة النجاح. وكانت لجنة الدستور في الكنيست، التي يتزعمها غلعاد كاريف (حزب العمل)، اجتمعت صباح الأحد، لبدء معالجة نسختها الخاصة من مشروع قانون حل الكنيست، خشية من محاولات أورباخ تعطيل العملية. وقال كاريف، الموالي للائتلاف، إنه سيحاول تسريع التشريع من خلال لجنة الدستور وتجاوز أورباخ. وإذا نجحت المعارضة في تأمين أغلبية في الكنيست، فإنه سيتم تشكيل حكومة جديدة من دون الذهاب إلى انتخابات، لكن الفرص لتولي نتنياهو رئاسة الحكومة تبدو ضعيفة في ظل رفض غانتس وكذلك زعيم حزب الأمل الجديد وزير القضاء الحالي جدعون ساعر ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، التحالف مع نتنياهو. وينظر السياسيون والمحللون إلى فرص تشكيل حكومة يمين بديلة داخل الكنيست الحالي على أنها شبه مستحيلة، بسبب أن غالبية أعضاء الكنيست يعارضون نتنياهو، بما في ذلك بسبب حقيقة أنه يواجه تهماً جنائية في ثلاث قضايا كسب غير مشروع. أما إذا فض الكنيست نفسه، كما هو مخطط، فسيتولى وزير الخارجية يائير لبيد رئاسة الوزراء خلال 48 ساعة، وستتوجه إسرائيل إلى انتخابات خامسة في غضون أقل من عامين بالخريف. وما زالت استطلاعات الرأي في إسرائيل تظهر أن الكتلتين السياسيتين المتنافستين تقفان أمام طريق مسدود، كما كان الوضع في الجولات الانتخابية السابقة، على الرغم من أن الأحزاب الموالية لنتنياهو ستحقق نتائح أفضل بكثير من النتائج التي حققتها في انتخابات 2021. وأبقت استطلاعات الرأي على حالة جمود، حيث لن تتمكن كتلة نتنياهو أو الأحزاب في ائتلاف بنيت من تشكيل حكومة أغلبية، من دون حدوث تغييرات في التحالفات السياسية. ووجدت جميع استطلاعات الرأي، أن الجانبين لن ينجحا في الوصول إلى المقاعد الـ61 المطلوبة من أصل 120 مقعداً في الكنيست. وستكلف الانتخابات الجديدة إسرائيل، بحسب وزير المالية أفيغدور ليبرمان، نحو 2.4 مليار شيقل.