شكك سياسيون ليبيون في قدرة عملية أمنية أطلقها «جهاز دعم الاستقرار»، التابع لحكومة «الوحدة» المؤقتة، على التصدي لعمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، والوقود والمخدرات، وذلك بعد إقدامه على غلق الساحل الغربي للبلاد؛ مشيرين إلى أن هذه العملية تتطلب قدرات عسكرية ودعماً لوجستياً عاليين قد لا يملكهما فرع الجهاز، فضلاً عن عدم وجود إشارات واضحة تفيد بوجود تنسيق بين الجهاز وأي مؤسسة منخرطة في معالجة تلك الملفات التي سبق وفشلت في معالجتها حكومات سابقة. وقال عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه «خطوة فردية وجهد أحادي الجانب لا يستمر لأمد طويل؛ ومن ثم لا يتوقع أن تسهم بدور فعال في قضية الهجرة»، مبرزاً أن قرار إطلاق هذه العملية «لمعالجة قضايا يعاني مجتمعنا من تداعياتها، وما تفرضه من إغلاق للحدود البحرية للساحل الغربي، كان يتطلب دراسته، وعرضه على السلطتين التشريعية والتنفيذية، قصد توفير الدعم الكافي لإنجاحها؛ لكن بالطبع هذا متعذر حالياً، بسبب الصراع الحكومي الراهن». وكان «جهاز دعم الاستقرار» قد أعلن عن إطلاق عملية أمنية موسعة لمحاربة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لمهربي الوقود وتجار المخدرات. وإلى جانب انتقاده لفردية القرار، تحدث الزرقاء عن انحصار آلية المعالجة على إغلاق الطريق، قائلاً: «هذا حل غير مُجدٍ على الإطلاق، مقارنة بما هو معروف للجميع من ضرورة تعاون الدول المعنية بالقضية مع ليبيا، وخصوصاً الجانب الأوروبي»، متابعاً: «الأوروبيون يملكون الآليات لمنع الهجرة بواسطة سفن وطائرات لمراقبة السواحل، ورصد وتصوير الحركة عليها». وتساءل الزرقاء: «ماذا يملك الجهاز من تلك الآليات؟ ولماذا لم نسمع إشارة واضحة تفيد بتنسيقه مع أي مؤسسة أمنية من مؤسسات الدولة الليبية المعنية بالقضية، كإدارة مكافحة الهجرة، أو تنسيقه مع أي منظمة دولية؟». في السياق ذاته، قال عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، إن هذه العملية «قد تصب بشكل أو بآخر في صراع النفوذ المناطقي المعروف بين التشكيلات المسلحة في ليبيا»، موضحاً أن الجميع «يعلم أن عملية تهريب الوقود إلى خارج البلاد تتركز منابعها بمصفاة النفط في مدينة الزاوية، مسقط رأس نائب رئيس الجهاز حسن أبو زريبة. فلماذا لم يتم القبض على المهربين وهم معروفون؟ أو على الأقل التوصل إليهم عبر ملاحقة أتباعهم وبالتالي تقويض تجارتهم؟ وهذا حل أجدى وأقل تكلفة من إغلاق الطريق». ورأى لنقي أن «مقترح الدبيبة رفع الدعم عن الوقود قد يسهم فعلياً في الحد من تهريبه»، وقال إن العصابات تهرب الوقود نظراً لسعره الزهيد في الداخل، مقارنة بسعره المرتفع بالدول التي يُهرّب إليها». ولم يبتعد رئيس «مجموعة العمل الوطني» الليبي، خالد الترجمان، عن الطرح السابق؛ حيث دعا إلى محاربة ظاهرة الهجرة ومكافحة المخدرات «بالقبض على زعماء العصابات التي تمارس تلك التجارة المحرمة، والمعروفين للجميع في مدينة الزاوية»، بحسب قوله. وقال الترجمان لـ«الشرق الأوسط»، إن إغلاق الساحل عبر إقامة السواتر والحواجز، ومنع حركة المرور «لن يقف عائقاً أمام المهربين الذين يحفظون كل شبر في تلك المناطق، وبالتالي سيجدون طرقاً ومخارج للوصول للشواطئ»، متوقعاً أن تظل القضايا البالغة الأهمية، كالتنمية والإعمار وضبط الحدود «تراوح مكانها في ظل حالة الانسداد السياسي الراهن، والصراع على السلطة، وتهرّب المجتمع الدولي من مسؤوليته تجاه كل ما يحدث». من جهته، رجح الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبد المنعم الحر، أن يكون الإعلان عن العملية «محاولة من قبل جهاز دعم الاستقرار لتجميل صورته في مواجهة اتهامات حقوقية، من قبل منظمة العفو الدولية، أو لتعزيز علاقته مع الأوروبيين والحصول على دعم مالي منهم». ولفت الحر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأوروبيين «سبق أن دفعوا أموالاً طائلة لقيادات تشكيلات مسلحة ليبية لمكافحة الهجرة، وهذا الدعم قد يكون أثار شهية بقية التشكيلات الموجودة في تلك المناطق، المعروفة بكونها نقاطاً ساخنة للهجرة... وهذه التشكيلات وبغض النظر عن تبعيتها لأي جهة رسمية من عدمه، تضع أولوياتها قبل أي اعتبار آخر». وقال الحر بهذا الخصوص: «لا أحد يرفض أي جهد إيجابي، ولكن الجميع يخشى أن يكون الأمر حقاً يراد به باطل، ومما يزيد من هذا التشكك هو فشل حكومات سابقة حاولت بالفعل توفير دعم للتصدي للهجرة، وأيضاً ما قُدم من شكاوى حقوقية بحق جهاز دعم الاستقرار مؤخراً».