في ظل استمرار التنازع السياسي بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وغريمه فتحي باشاغا، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي تواجههما، يجمع جل المختصين على أن صراع الطرفين على السلطة في ليبيا «لا يوحي بقدرة أي منهما على تحقيق وعوده للمواطنين بقيادة البلاد نحو الانتخابات، وتحسين أوضاعهم المعيشية». بداية يقول عضو مجلس النواب الليبي، محمد عامر العباني، لـ«الشرق الأوسط» إن «الصراع على السلطة أظهر أن كل طرف غير قادر على هزيمة الطرف الآخر، وفرض سلطته منفرداً على البلاد، وسلط الضوء على أبرز عيوب طاقمهما الوزاري». مضيفاً أن حكومة باشاغا «قد تكون معرضة لفقد المزيد من رصيدها السياسي والشعبي في الوقت الراهن، ليس فقط جراء تداعيات إحباط محاولة دخولها إلى العاصمة للمرة الثانية، وإنما لافتقادها التمويل اللازم بدرجة أكبر». وتابع العباني موضحاً أن مجلس النواب قد يعتمد الميزانية المقترحة من الحكومة بعد مناقشتها: «لكن يبقى السؤال الأهم هو من سيمولها؟ وإلا فستكون أشبه بسيارة دون وقود»، لافتاً إلى أنه في حالة عدم توفر التمويل «ستكون غير قادرة على تقديم الخدمات وعلاج مشاكل وأزمات متراكمة، سبق أن وعدت المواطنين بحلها... وإذا لم يتحقق ذلك فلن تكون في موضع مريح عند مقارنة أدائها مع أداء حكومة الدبيبة التي تمتلك التمويل». من جهتها، قالت عضو حزب «الجبهة الوطنية»، فيروز النعاس، إن وضع الدبيبة «ليس أفضل حالاً من وضع باشاغا»، ورأت أنه «معرض بالمثل لتحدٍ كبير، ليس فقط بسبب قرب انتهاء خارطة الطريق الأممية، التي انبثقت عنها حكومته بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، وإنما بإثبات مصداقيته في إجراء الانتخابات قبل تجاوز هذه الموعد، وهو الوعد الذي كرره كثيراً». وذهبت النعاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدم قدرة الدبيبة على الوفاء بوعوده بشأن الانتخابات «قد يفقده الكثير من المتحالفين معه»، مشيرة إلى «قيام عدد من أعضاء لجنة (عودة الأمانة إلى الشعب) بتقديم استقالتهم مؤخراً، اعتراضاً على عدم تحقق أي شيء ملموس على الأرض بشأن التمهيد لإجراء الانتخابات حتى لحظة استقالتهم». كما انتقدت النعاس حديث الدبيبة عن «إجراء الانتخابات التشريعية بالتجزئة، وإمكانية تفويض اللجنة المركزية للانتخابات البلدية لتنفيذها»، وقالت إنه «لا يوجد غطاء دستوري وقانوني في ليبيا يسمح بهذا الإجراء». وذكرت في هذا السياق بتعذر إجراء الانتخابات التشريعية لعام 2014 في بعض الدوائر عن موعد إجرائها لدواعٍ أمنية، ما استدعى تأجيلها لفترة معينة حينذاك، متابعة: «لا يمكن تحويل هذا الإجراء لقاعدة أو سابقة قانونية، يتم الارتكان عليها لتكرار التجربة على نطاق أوسع». موضحة أنه في «حال تنفيذ هذا الإجراء، أو الطرح الخاص بالتصويت الإلكتروني، فمن المحتمل عدم مشاركة مناطق شرق وجنوب الليبي، وذلك لرفض القوى المسيطرة هناك لمقترحات الدبيبة». ويرى البعض أن تأثير استقالة عدد من أعضاء (لجنة عودة الأمانة للشعب) قد يؤدي فعلياً لانفضاض قطاع من مؤيدي الدبيبة، وتحديداً أولئك الذين أيدوه، ليس لقناعتهم به وبأداء حكومته، وإنما لرغبتهم بالتوجه نحو انتخابات عاجلة. من جهته، يعتقد جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، أن الدبيبة وباشاغا «لا يريدان فعلياً إجراء الانتخابات»، وقال إن الأول «يوظف الحديث عن ضرورة إجراء الانتخابات كذريعة للبقاء في السلطة، وأيضاً لمنع تحول حكومة (الاستقرار) لجسم شرعي، كما أن باشاغا لن يسعى لإجراء انتخابات لمدة ثلاث أو أربع سنوات». ورأى حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «سياسة الجانبين لا تختلف كثيراً عن الآخر... فباشاغا لا ينوي محاربة الفساد أو تفكيك الجماعات المسلحة، والتنافس بينهما أثر على الخدمات المعيشية، وبالتالي يرصد الجميع ارتفاع الشكاوى بالمظالم». ولم يبتعد رئيس «مجموعة العمل الوطني» الليبي، خالد الترجمان، كثيراً عن الطرح السابق، وقال إن «الأزمة الحقيقية تكمن في عدم قدرة أي من الرجلين على قيادة ليبيا نحو الانتخابات». وأشار الترجمان، وهو من داعمي «الجيش الوطني»، إلى أن الصراع بين الشخصين، والمحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية، جعل الجميع ينظر لهما كطلاب سلطة، وليس ساسة دولة، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد كثيراً من الأزمات المتراكمة على أكثر من صعيد، موضحاً أن أياً منهما «لم يتحدث بجدية عن التعامل مع ملف إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وبالتالي نقول إن قرار المضي نحو الانتخابات لا يزال مع الأسف رهينة لتدخلات دول بعينها، معروف عنها انفرادها بالملف الليبي بالوقت الراهن».