قال اقتصاديون كويتيون، إن أسهم البنوك المدرجة في بورصة الكويت تعتبر محفزاً أساسياً لحركة مؤشرات قطاعات السوق كافة: «لما تتمتع به من تداولات متزنة» جعلتها محط أنظار جميع المتداولين الأفراد والمحافظ والصناديق. واتفق هؤلاء الاقتصاديون، في لقاءات متفرقة مع «كونا»، اليوم، أن معدل دوران أسهم البنوك العشرة المدرجة - التقليدية والإسلامية - مازال في مستوياته «العادلة» مقارنة مع غيرها من أسهم الشركات المدرجة. وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الدرة للخدمات البترولية وليد الحوطي، إن المتابع للسوق الكويتي يشهد «قوة وثبات أسعار أسهم البنوك» خلال السنوات الأربع الماضية، نظراً إلى نموها الناتج عن قوة رقابة «المركزي» وتطبيق المعايير الدولية ما جعل الأسهم المتداولة استثماراً جاذباً. وأضاف الحوطي، أن ثمة أموراً جعلت هذه الأسهم بؤرة اهتمام للمستثمرين، منها قوة موازنات البنوك وارتفاع حقوق المساهمين، كذلك الشفافية المتبعة بانعقاد مؤتمرات المحللين، مما ساهم في جاذبية هذا القطاع للمتداولين المحترفين والأجانب والصناديق الأجنبية. وأشار إلى ارتفاع نسب تملك الأجانب في تلك البنوك بما يفوق الـ 20 في المئة، مبيناً أن قرار بنك الكويت المركزي الأخير بشأن الموافقة على توزيع البنوك أرباحاً نصف سنوية أيضاً في جاذبيتها للمتداولين والتدفقات الأجنبية، مما زاد من سيولة القطاع داخل البورصة. وذكر أن البنوك استفادت من التحولات الرقمية في الفترة الأخيرة، ورفع ذلك سقف المنافسة فيما بينها، مما يصب في مصلحة العملاء، متوقعاً استمرار الزخم على أسهم القطاع حتى نهاية العام. من جهته، قال عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان لـ «كونا»، إن أسهم البنوك المدرجة تحظى بأهمية كبيرة لدى المتداولين الأفراد والمحافظ لأنها تتمتع بمرونة «كبيرة» بفضل الأرباح والتوزيعات المتكررة سنوياً والمخصصات المتراكمة، سنوياً مما ينعكس إيجاباً على المؤشرات الرئيسية. وأضاف الوقيان، أن أسهم المصارف حجر الزاوية لحركة القيم والكميات والاحجام لأنها «آمنة» ومضمونة نظراً إلى بعدها عن المضاربات القوية التي تطال غيرها من الأسهم ولأنها ممسوكة جيداً من كبار الملاك كما الحال في البنوك القيادية بالسوق مثل الوطني وبيت التمويل الكويتي والخليج. وأوضح أن هذه الأسهم تتحرك بوتيرة نشيطة، إذ كانت نسبة ملكيات الأفراد أكثر من المحافظ المالية التي تدير أسهمها بالسوق، كما تعتبر استثماراً طويل الأجل وتتسم بالمرونة ووضعها يعتبر من «الأقوى مالياً والأعلى تصنيفاً وملاءة على مستوى المنطقة الخليجية بفضل المستويات القوية لكفاية رأس المال ووفرة السيولة والمخصصات وجودة الأصول». ورأى رئيس مجموعة «النمش» الاستثمارية علي النمش، أن أسهم المصارف حققت أداء جيداً منذ بداية العام، مبيناً أن حرص المستثمر الأجنبي على الاستثمار بهذه النوعية من الأسهم «دلالة» على عافيتها نظراً إلى نسب النمو التي تحققها سنوياً بسبب ارتفاع الإيداعات ودوام التوزيعات، مما يصب في مصلحة السوق. وقال النمش، إن حركة الأسهم في السوق تعتمد على أداء الشركة وحسن إدارتها، وهو ما تثبته المصارف الكويتية، التي ما زالت في وضع «جيد» لعدة أسباب جعلتها تحقق «عوائد ممتازة» لاسيما مع الارتفاعات المتوالية في أسعار الفائدة. ولفت إلى أن بورصة الكويت من أهم بورصات المنطقة وتتمتع بسمعة جيدة ما جعلها وجهة للعديد من المستثمرين الأجانب، خاصة الخليجيين نظراً لطبيعة أنشطتها المتوافقة مع مشروعات منطقة الخليج. من ناحيته، قال رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح، إن أسهم القطاع المصرفي من أنشط الأسهم المدرجة في أسواق المال الخليجية وفي مستوياتها العادلة نظراً لما تتمتع به من ملاءة مالية كبيرة وسمعة مصرفية واسعة بفضل رقابة البنك المركزي والحوكمة الرشيدة التي تتبعها مجالس إدارات هذه المصارف. وأضاف الطراح أن وتيرة منوال الحركة اليومية لهذه الأسهم عادة ما «تسجل ارتفاعات دون غيرها من أسهم الشركات المدرجة الأخرى، مما يعود بالنفع على متداولي هذه الشريحة من الأسهم التي تشهد نشاطاً ملحوظاً قبل إغلاقات الفصول الأربعة». وتبلغ رؤوس الأموال المصرح بها للمصارف العشرة التقليدية ونظيرتها الإسلامية أكثر من 4.5 مليارات دينار (نحو 16.2 مليار دولار) ومنها سبعة بنوك مدرجة بالسوق الأول وثلاثة مدرجة في السوق الرئيسي. وحققت البنوك العشرة المدرجة في السوق بالربع الأول من العام الحالي 259.4 مليون دينار (نحو 778.2 مليون دولار) أرباحاً بزيادة 73.4 مليوناً (نحو 220.2 مليون دولار) وبنسبة 39.4 في المئة مقارنة بأرباحها بنفس الفترة من العام الماضي البالغة 186 مليون دينار (نحو 558 مليون دولار).