شهد الأداء العام للبورصات العربية حركة تداول ناشطة خلال الأسبوع، وتراوح إقفال المؤشرات بين الانخفاض والارتفاع. وتراجعت سوق دبي 0.59 في المئة، فيما ارتفعت سوق أبو ظبي 0.33 في المئة، في حين تدنى مؤشرا السوقين السعودية والكويتية 1.26 و0.19 في المئة. وزاد مؤشرا سوقي البحرين 0.39 في المئة، وسلطنة عُمان 2.84 في المئة. وأشار رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي، في تحليله الأسبوعي، إلى أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات ناشطة في قيمتها وأحجامها، ومستويات إقفال سلبية على أسعار الأسهم ومؤشرات البورصات، على رغم أن عدداً من البورصات أغلق في المنطقة الخضراء، إلا أنها تُعتبر مسارات ارتداد ضعيفة لم ترتكز على حوافز ذات تأثير مباشر في قرارات المتعاملين». ولفت إلى أن «ذلك تزامن مع توجهات لرفع أسعار الفائدة هنا وهناك، نظراً إلى دورها الفاعل في دعم استقرار أسعار الصرف والحد من الانهيار». ورأى أن «هذا الأمر يساهم في دفع مزيد من السيولة في اتجاه الإيداع النقدي، بدلاً من الإبقاء عليها أو توجيهها نحو البورصات، ما يمنح المضاربين فرصة للسيطرة على جلسات التداول»، إذ إن السيولة الاستثمارية في البورصات «عند أدنى مستوياتها حالياً». ورصد السامرائي «صعوداً في وتيرة تجاذب السيولة بين القطاعات الاقتصادية المدرجة، مع ميل الكفة لمصلحة تدفق السيولة على أسهم القطاع المصرفي أكثر من غيره». يُضاف إلى ذلك «وجود تجاذب بين أسهم شركات القطاع ذاته بين جلسة وأخرى، ما يشير إلى أن أسهم هذا القطاع باتت الأكثر استقراراً وقدرة على تحقيق أهداف المتعاملين في البورصات، سواء كانوا أفراداً وشركات ومستثمرين». ولم يغفل أيضاً «مؤشرات القوة التي يظهرها القطاع المصرفي بتأثيره في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ناهيك عن توجهات الاندماج هنا وهناك والتي تستهدف تأسيس كيانات مالية ضخمة». السعودية وأبو ظبي ودبي وواصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها في تعاملات هذا الأسبوع، بضغط من معظم أسهمها الثقيلة، وذلك في أسبوع سجلت فيه مؤشرات القيم والأحجام واحدة من أقل قيمها الأسبوعية. إذ تدنى مؤشر السوق العام 97.11 نقطة أو ما نسبته 1.26 في المئة، مغلقاً على 7590.65 نقطة. وتناقل المستثمرون 475 مليون سهم بـ10.84 بليون ريال (2.9 بليون دولار) في 400.3 ألف صفقة. وارتفعت سوق أبو ظبي مدفوعة من مكاسب قطاعي المصارف والطاقة، إذ ازداد مؤشر السوق العام 16.13 نقطة أو 0.33 في المئة، ليقفل عند 4934.44 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 294.2 مليون سهم بقيمة 829.5 مليون درهم (225.7 مليون دولار). وتراجعت سوق دبي مدفوعة بزيادة عمليات البيع على أسهم معينة، خصوصاً المدرجة في القطاع العقاري. وهبط المؤشر العام 16.73 نقطة أو 0.59 في المئة ليقفل عند 2809.87 نقطة، وارتفعت أحجام وقيمة التعاملات، بعدما تداول المستثمرون 780.33 مليون سهم بـ1.24 بليون درهم. الكويت وبحرين وعُمان وهبط مؤشر السوق العام للسوق الكويتية 9.9 نقطة أو 0.19 في المئة إلى 5139.56 نقطة. وتداول المستثمرون 346.33 مليون سهم بـ69.09 مليون دينار (227.8 مليون دولار). وحققت السوق البحرينية بعض المكاسب بدعم قاده قطاع الاستثمار وسط تعاملات متواضعة. وارتفع مؤشر السوق العام 5.16 نقطة أو 0.39 في المئة، ليقفل على 1345.04 نقطة. وتداول المستثمرون 15 مليون سهم بـ3.3 مليون دينار (8.7 مليون دولار) في 249 صفقة. وسجلت السوق العُمانية مكاسب قوية بدعم من كل قطاعاتها، يتقدمها الخدمات وسط ارتفاع في أحجام التعاملات وقيمتها. وصعد مؤشر السوق العام 125.95 نقطة أو 2.84 في المئة إلى 4558.51 نقطة. وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها 64 و47 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 77.2 مليون سهم بـ14.3 مليون ريال (37.1 مليون دولار) في 3311 صفقة.