طالب الشريك المؤسس في إحدى شركات المحاماة والاستشارات القانونية د. علاء ناجي، بوجود «ميثاق» مكتوب لدى المنشآت العائلية يتضمن الخطوط العامة التي تضمن استدامة النشاط لدى كل منشأة، مشددا على أن يكون الميثاق نابعا من البيئة المحلية، مع الاسترشاد بالتجارب الأخرى.جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، أمس الإثنين، تحت عنوان «أهمية الميثاق العائلي في المنشآت العائلية»، أدارها الرئيس التنفيذي المُكلف للمركز الوطني للمنشآت العائلية نعيم آل شراب.وأوضح ناجي أن أهمية الميثاق العائلي تكمن في الشركة العائلية، فهي رحلة تكوين واستمرارية وسياق عمل تطور يوما بعد يوم، ومع مرور الزمن تتنوع العلاقات في المنشأة، وتقتضي أن تكون لديها رعاية ومتابعة لضمان الديمومة، ولذا يتطلب وجود الميثاق الذي يضمن استمرارية الثروة العائلية الحد من الخلافات ذات العلاقة بهذه الثروة.وأضاف خلال ورشة العمل التي شهدت حضور عضو مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية عبدالله المجدوعي، أن الثروة العائلية أو الثروة التي تديرها الشركة أو المنشأة العائلة تحتاج إلى الميثاق العائلي الذي يكون منهجا عادلا للتوزيع، ويضع الخطوط العامة والعريضة لإدارة هذه الثروة، ويولي أفراد العائلة كافة العناية بصورة مُرضية، حفاظا على الثروة والعائلة في آن واحد.وتابع ناجي أن هذا الميثاق يصاغ من خلال أحد المتخصصين، يراعى فيه أخذ رأي جميع الأطراف من العائلة وغيرهم، على أن يتضمن التعريفات كافة المتعلقة بالمنشأة، ومنها مفهوم العائلة وتحديد الملكيات الخاصة بالمنشأة، ويحدد الاتفاقيات المعلنة، ومنهجية الفصل بين الإدارة والملكية، وآليات حل الخلافات، ومسألة العناية بالعائلة وأفرادها، خاصة من الأجيال المتعاقبة.وعن المعايير التي ينبغي أن يسير بموجبها الميثاق المقترح، قال إن أبرز المعايير هو أن يكون نابعا من البيئة المحلية الخاصة بالمنشأة، لا نسخة طبق الأصل من منشأة أخرى، أو من أطروحة قدمها مكتب استشاري من الخارج، وأن من يضع الميثاق يكون على مستوى عال من الاحترافية والقدرة على إثارة الأسئلة والحصول على المعلومة اللازمة لصياغة الميثاق.. على أن ذلك لا يعني عدم الاسترشاد والتعرف على تجارب الآخرين.