بعد مضي نحو 8 أشهر من عمر حكومة تصريف الأعمال الحالية في العراق، برئاسة مصطفى الكاظمي، وحوالي عام سبقتها بالتهيئة للانتخابات المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي على خلفية تظاهرات عارمة شهدتها البلاد مطالبة بالتغيير وتقديم الخدمات، مازالت الحكومة تواجه تحديات لخصها خبراء لـ«الاتحاد» بالتحديات الأمنية والاقتصادية، خصوصاً أن حكومة الكاظمي تدرج الآن ضمن تسمية حكومة تصريف الأعمال حتى انتخاب حكومة جديدة. وأكد أستاذ الإعلام في جامعة «أهل البيت» الدكتور غالب الدعمي أن هناك تحديات اقتصادية هائلة أمام الحكومة من بينها عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب الذي يسهم في التقليل من معاناة العراقيين وعدم القدرة على توقيع العقود باعتبارها حكومة «تصريف أعمال». وأشار الدعمي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى «عدم قدرة الحكومة على محاسبة المسؤولين والوزراء لذلك نرى عدداً منهم لا ينفذون توجيهات الحكومة»، مشيراً إلى أن «المحكمة الاتحادية أقرت بأحقيتها بمحاسبة، وإقالة رؤساء الهيئات المستقلة والمديرين العامين أو تعيين بدلاء عنهم، وهو ما يجعل الحكومة مشلولة ولا تستطيع العمل بالشكل الصحيح وتقديم الخدمات». وقال: «أتمنى أن نتوحّد كعراقيين في هذا الوقت الحساس من أجل العراق ومن أجل عملية إصلاح حقيقية في نظامنا السياسي والاقتصادي، ولكي تنعكس ايجاباً على المجتمع والشعب». بدوره، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الاتحاد»، أن التحديات الأمنية التي تواجه حكومة تصريف الأعمال كبيرة ومتشعبة أبرزها المخدرات. وقال: «المخدرات أقوى من فعل الإرهاب، فهي تستغل الفقر وتضرب فئة الشباب والمراهقين، وبعد أن كان العراق ممراً للمخدرات صار مستهلكاً ومروجاً وتاجراً لهذه المادة الخطرة». وأضاف: «تحدٍّ آخر تواجهه الحكومة وهو مكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي يسعى لإعادة تنظيم صفوفه ولملمة نفسه من خلال شحذ همم أتباعه، سيما من أبناء القتلى والمعتقلين والفارين من العدالة». وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قال قبل في وقت سابق من هذا الشهر، إن حكومته لا تتحمل فشل سابقاتها، محذراً من أن الانسداد السياسي في العراق يعيق عملها. وحذر الكاظمي من أن «الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد منذ 8 أشهر يؤثر على أداء الحكومة، خاصة وأن هناك من يحاول تحميل الحكومة فشل الأخرين». وأشار إلى أن «عمر حكومته سنتين فقط ولا نتحمل فشل 17 سنة، وهي نجحت في كثير من المشاريع، والبعض منها يحتاج إلى وقت». واشتكى الكاظمي من أنه قد تحول إلى «معقب معاملات» بسبب تأخر حل المشكلات التي تحتاج لأسابيع وأشهر، لافتاً إلى أن «البعض يريد حل المشكلات التي يعانيها العراق بطريقة شعبوية».