دعا جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى مزيد من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد والتضخم، بما يشمل زيادة ثانية محتملة قدرها 75 نقطة أساس الشهر المقبل، موضحا أنه لا يتوقع أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. وبحسب "رويترز"، قال وليامز إن هناك حاجة إلى أن تكون أسعار الفائدة في نطاق بين 3.0 في المائة و3.5 في المائة بحلول نهاية العام، مضيفا أنه عند ذلك الحد فإنه يبدو "معقولا جدا" أن تكون سياسة الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي بين 3.5 في المائة و4.0 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه أن يقيد النمو الاقتصادي. وفي مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية، أمس، قال وليامز "نحتاج إلى أن نتحرك على وجه السرعة.. فيما يتعلق باجتماعنا المقبل أظن أن من الواضح أن النقاش سيكون حول 50 نقطة أساس أو 75 نقطة". ورفع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.5 في المائة و1.75 في المائة لمحاربة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 40 عاما. وقال وليامز إن من شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يبطئ النمو الاقتصادي إلى ما بين 1.0 في المائة و1.5 في المائة هذا العام وأن يرفع معدل البطالة الذي يبلغ الآن 3.6 في المائة إلى مستويات فوق 4 في المائة على مدار العامين المقبلين. لكنه أضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة إلى تلك المستويات لن يتسبب في هبوط حاد للاقتصاد. وقال "الركود ليس السيناريو الأساسي الذي أتوقعه.. أعتقد أن الاقتصاد قوي". إلى ذلك، تراجع العجز التجاري الأمريكي في السلع خلال أيار (مايو) بفعل زيادة قوية في الصادرات، ما يشير إلى أن التجارة قد تسهم في النمو الاقتصادي في الربع الثاني للمرة الأولى في نحو عامين. وأظهر تقرير من وزارة التجارة الأمريكية، أمس، أيضا زيادات قوية في مخزونات الجملة والتجزئة. وقالت الوزارة إن العجز في تجارة السلع هبط 2.2 في المائة إلى 104.3 مليار دولار الشهر الماضي. ومن المرجح أن يحدث مزيد من التراجع في العجز، بينما يتحول الإنفاق من السلع إلى الخدمات ومع انحسار اختناقات سلاسل التوريد. وارتفعت صادرات السلع بمقدار ملياري دولار إلى 176.6 مليار دولار. وسجلت صادرات الإمدادات الصناعية والسيارات والسلع الاستهلاكية وبضائع أخرى زيادات. لكن صادرات الغذاء تراجعت وكذلك شحنات السلع الرأسمالية. وانخفضت واردات السلع 0.4 مليار دولار إلى 280.9 مليار دولار. وقادت الانخفاضات واردات السلع الاستهلاكية التي هبطت 2.4 في المائة. وكانت هناك أيضا انخفاضات في واردات الغذاء والسلع الرأسمالية. لكن واردات الإمدادات الصناعية ارتفعت، ما يعكس على الأرجح واردات النفط الخام، كما زادت واردات السيارات. وكان لعجز تجاري قياسي تأثير سلبي في أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأول ما نتج عنه تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.5 في المائة على أساس سنوي. وخصمت التجارة من الناتج المحلي الإجمالي لسبعة فصول متتالية. في حين هبطت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل حاد في حزيران (يونيو)، إذ تركت المخاوف حيال ارتفاع التضخم المستهلكين يتوقعون أن يضعف النمو الاقتصادي بشكل كبير في النصف الثاني من العام. وقالت مؤسسة كونفرنس بورد، أمس، إن مؤشرها لثقة المستهلك هبط 4.5 نقطة إلى قراءة عند 98.7 هذا الشهر. وتراجع مؤشر التوقعات، الذي يقيس توقعات المستهلكين في الأجل القصير للدخل والأعمال وسوق العمل إلى 66.4 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ آذار (مارس) 2013، من 73.7 في أيار (مايو). وقالت لين فرانكو مديرة المؤشرات الاقتصادية لدى كونفرنس بورد في واشنطن "التوقعات هبطت الآن كثيرا عن قراءة عند 80، ما يشير إلى نمو أضعف في النصف الثاني من 2022 وأيضا احتمال متزايد لركود بحلول نهاية العام". من جهة أخرى، أعلنت شركة الملابس والأحذية والأدوات الرياضية الأمريكية نايك تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي. وقالت الشركة إن صافي أرباحها خلال الربع الأخير المنتهي في 31 أيار (مايو) الماضي بلغت 1.4 مليار دولار بانخفاض نسبته 5 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 12.2 مليار دولار بانخفاض نسبته 1 في المائة سنويا. كان المحللون يتوقعون تراجعا أكبر في نتائج الشركة بشكل عام، وهو ما يعني أن النتائج فاقت التوقعات. وتراجعت مبيعات الشركة في الصين إحدى أهم أسواقها الخارجية بنسبة 20 في المائة سنويا وهو ما يشير إلى استمرار معاناة الشركة الأمريكية في هذه السوق. وتضررت نتائج نايك في الصين من اضطراب الإنتاج خلال الشهور الماضية بسبب غلق المصانع وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما عانت الشركة من اضطراب سلاسل الإمداد وتباطؤ حركة التجارة العالمية بشكل عام.