ارتفعت معدلات البطالة في السويد الشهر الماضي، في إشارة إلى أن الزيادة المطردة في تكاليف الاقتراض بدأت تلقي بظلالها على سوق العمل في البلاد. وذكر مكتب الإحصاء السويدي أن معدل البطالة في البلاد بلغ الشهر الماضي 8.1 في المائة، بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الحسبان، ليتجاوز بذلك نسبة 7.7 في المائة التي توقعها خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء آراءهم. وتعكس هذه النسبة رد فعل سوق العمل المتوقع منذ فترة طويلة حيال رفع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار المستهلكين. وحتى الآن، ظلت معدلات البطالة في السويد ثابتة، بشكل غير متوقع. وذكرت سوزان سبكتور رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة نورديا للخدمات المالية "طلبات التوظيف تراجعت بشكل ملموس، كما تزايدت معدلات تسريح العمالة"، بحسب "الألمانية". وأضاف أن "تركيز بنك السويد المركزي ما زال منصبا على ارتفاع معدلات التضخم، لكن بدء تدهور وضعية سوق العمل قد يزيد من مخاوف البنك بشأن الاقتصاد السويدي". يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية "يو.سي" ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد بنسبة 14 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالعام السابق، متأثرا بالركود في قطاعات التشييد والفنادق والمطاعم. وقالت جابرييلا جورانسون الرئيس التنفيذي لوكالة "يو.سي"، في بيان، "ما شهدناه خلال سبتمبر هو تطور مخيف، حيث بدأت مستويات الإفلاس المرتفعة في الاستقرار". وتوقعت جورانسون حدوث أخطار حقيقية على سوق العمل وزيادة البطالة نتيجة لارتفاع عدد حالات الإفلاس. وأضافت أن "أكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع التشييد وحده فقدوا وظائفهم نتيجة إفلاس الشركات". وأظهرت بيانات الشهر الماضي ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد للمرة الـ14 على التوالي، حيث قادت قطاعات صالات الرياضة وتجارة التجزئة والعقارات الزيادة في حالات الإفلاس. وشهدت السويد عدد حالات لإفلاس الشركات والمتاجر والمطاعم وصل إلى مستوى قياسي في 2022، بسبب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار. وأوضحت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية "يو.سي"، أن عدد حالات الإفلاس في السويد وصل خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عشرة أعوام. دفعت أزمة القطاع العقاري التجاري هيئة الرقابة المالية السويدية إلى عقد اجتماع تشاوري مع أكبر شركات العقارات السويدية، من أجل مناقشة أخطار الأزمة العقارية على الاستقرار المالي.