في وثيقة حول الآفاق الزراعية نشرت الأربعاء، اعتبرت المنظمتان أن "الإنتاجية الزراعية العالمية يجب أن تزداد بنسبة 28% خلال العقد القادم" للقضاء على الجوع وخفض انبعاث غازات الدفيئة بشكل كبير وفقًا للمسار الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ. وأكد التقرير أن لتحقيق ذلك "يجب مضاعفة أكثر من ثلاث مرات رفع الإنتاجية الزراعية المسجلة خلال العقد الماضي". بالتالي يجب أن تزيد نسبة المحاصيل العالمية من 13% إلى 24% خلال الفترة بين عامي 2022 و2031 وإنتاجية الثروة الحيوانية بنسبة 31%. وذكرت المنظمتان أنه "إذا تم الحفاظ على الوضع الراهن فلن يتحقق هدف التنمية المستدامة ODD-2 +صفر جوع+ الذي حددته الأمم المتحدة بحلول عام 2030 وسيستمر انبعاث غازات الدفيئة الزراعية في الارتفاع". حاليًا تراهن المنظمتان على زيادة في متوسط الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة 1,1% سنويًا بين عامي 2022 و2031 خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وأكدت المنظمتان أن "الاستثمارات لزيادة المحاصيل ولإدارة الأراضي الزراعية بشكل أفضل من شأنها تحفيز الإنتاج الزراعي". وأوضحتا أنه "اذا راهنّا على استمرار التقدم في نوعية النباتات والانتقال إلى أنظمة أكثر كثافة فإن 80% من توقعات النمو يجب أن تأتي من تحسين الغلات" و15% من زيادة الأراضي الزراعية. علاوة على ذلك، يجب زيادة الإنتاج الحيواني والسمكي بنسبة 1,5% سنويًا بفضل إدارة أفضل للمواشي وأساليب تغذية أكثر كثافة بشكل أساسي. وأشارت المنظمتان إلى أنه لتحقيق آفاق النمو هذه يجب تأمين "وصول أكبر لمستلزمات الإنتاج (مثل الأسمدة) والقيام باستثمارات مؤاتية للإنتاجية في مجالات التكنولوجيا والبنى التحتية والتدريب". لكن الحرب في اوكرانيا ساهمت في رفع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج. وحذرت المنظمتان من أن الاستمرار في هذا الاتجاه "سيزيد من تكاليف الإنتاج وقد يحد من النمو" في السنوات المقبلة، ما قد يؤدي إلى الإخلال بتوقعاتهما. وتابع التقرير أنه "من المتوقع أن يزداد انبعاث غازات الدفيئة المباشر (ثاني أكسيد الكربون والميثان) المرتبط بالزراعة بنسبة 6% خلال العقد المقبل بحيث تمثل تربية المواشي أكثر من 90% من هذه الزيادة". وتابع التقرير أنه يُتوقع أن "تزداد الانبعاثات بوتيرة أقل من الانتاج" بفضل تحسين المحاصيل وخفض أعداد الماشية المجترة، لكن هذا الخفض سيكون أيضا رهن "الجهود الاضافية" من قبل السلطات العامة للحد على سبيل المثال من اهدار الطعام.