أكد متخصصون في قطاع الصرافة في الإمارات أهمية مشروع المدفوعات الرقمية الذي من شأنه تعزيز أداء شركات الصرافة في الإمارات ،والذي يهدف لتقليل حجم النقد المتداول بين الأفراد والمؤسسات، من خلال استخدام التحويلات الإلكترونية والهواتف الذكية والخصم المباشر عبر البطاقات. قال مسؤولون في شركات الصرافة أن تبني أحدث الأنظمة التقنية في عمليات التحويل سوف يسهم في زيادة التوجه نحو التحويلات الرقمية ،وبالتالي تخفيض الرسوم المترتبة على التحويل بنسبة كبيرة ،ولاسيما أن التكلفة التشغيلية سوف تتراجع بشكل كبير لاستغناء شركات الصرافة عن الاستثمار في الأصول الثابتة مثل المكاتب والموظفين. جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي الذي عقد في فندق شانغريلا في دبي لاستعراض أبرز الإنجارات التي حققتها المجموعة خلال العام المقبل فضلاً عن مناقشة التحديات وأبرز أجندة المؤسسات خلال العام المقبل 2016. الخصم المباشر ولفت إلى أن تخفيض تكاليف النقد المتداول ستسهم في تعزيز أداء شركات الصرافة، حيث سيترتب على هذا المشروع العديد من الجوانب الإيجابية ،منها: الخصم المباشر من حساب العميل عند أجراء عمليات التحويل واستخدام البطاقات، مشيراً إلى أن هذا الأمر سوف يخفض رسوم التحويلات النقدية لاعتماد الصرافات على التطبيقات والأجهزة الإلكترونية ،ما يقلل التكلفة التشغيلية على شركات الصرافة ،وبالتالي المستهلك النهائي ،ما يؤدي إلى تخفيض نسبة النقد المتداول وتكلفته وبالتالي خفض الرسوم، لافتاً إلى أن شركات الصرافة تقدم خدمات ضرورية للفئات التي لا يتم خدمتها من قبل البنوك المحلية والأجنبية، وخاصة للعمالة التي تتراوح رواتبها ما بين 1000 و2000 درهم والذي يشكلون نسبة عالية من حجم العمالة الوافدة. وأكد الأنصاري أن رفع الفائدة على الدولار سيكون له آثار إيجابية على السوق المحلية من خلال زيادة نسبة التحويلات لعدد كبير من العملات من الممكن أن تتراجع أمام الدولار، حيث يلجأ الكثير من العاملين في الدولة جراء ذلك إلى زيادة تحويلاتهم للاستفادة من الفروق السعرية للدولار مقابل عملات بلدانهم. وأشار إلى أن قرار رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي لن يؤثر في قطاع الصرافة في الإمارات، في حين سيظهر تأثيره لاحقاً على القطاع البنكي، مشيراً إلى أن نسبة الفائدة التي ارتفعت بشكل طفيف لن يكون لها تأثير عميق في الوقت الحالي فيما إن استمر رفع الفائدة ستزداد تأثيراتها في المستقبل ،ما سينعكس على المؤسسات الاستثمارية والشركات الكبرى التي ستضع جزءاً من استثماراتها بالدولار. وقال الأنصاري إن رسوم التحويلات،خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت انخفاضاً إلا أنها لم ترتفع، وهذا لا يعني أن التكلفة انخفضت إنما شهدت الحوالات ارتفاعاً كبيراً ،الأمر الذي عوض تراجع الرسوم، بسب نمو عدد السكان وزيادة النشاط الاقتصادي والسياح. ومن جانبه قال أسامة آل رحمة الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أن تكاليف تداول النقد كبيرة جداً حتى أنها تشكل نسبة من الدخل القومي لأي دولة، حيث تعادل ما يتراوح من 1 % إلى 1.5% من هذا الدخل ،حيث يوجد الكثير من العمليات المرتبطة بهذه التداولات منها نقل النقد وتأمينه وتخزينه واستبداله، لافتا إلى أن وجود إطار تشريعي للمدفوعات الرقمية من الممكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على قطاع الصيرفة. تكاليف تداول النقد من جانبه قال أسامة آل رحمة الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أن تكاليف تداول النقد كبيرة جداً حتى أنها تشكل نسبة من الدخل القومي لأي دولة، حيث تعادل ما يتراوح من 1 % إلى 1.5% من هذا الدخل ،حيث يوجد الكثير من العمليات المرتبطة بهذه التداولات منها نقل النقد وتأمينه وتخزينه واستبداله، لافتا إلى أن وجود إطار تشريعي للمدفوعات الرقمية من الممكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على قطاع الصيرفة. رفع معدل الفائدة عن قرار الفيدرالي الأمريكي، قال أسامة آل رحمة: إن رفع معدل الفائدة في الأسواق الأمريكية سوف يؤثر بشكل إيجابي على الدولار ويسهم في رفع قيمته مقابل كل العملات وزيادة معدل الفائدة أيضا له تأثير إيجابي على المستثمرين من خلال زيادة الاستثمار في الادخار أو حسابات التوفير، حيث من المتوقع أن تزيد عمليات الإيداع بشكل أكبر، ولكن من السلبيات للدرهم القوي من المتوقع أن ترتفع فوائد التمويل. وقال إنه من المتوقع أن عملات بعينها في الأسواق المحلية هي الأكثر تأثر برفع الفائدة على الدولار، ويأتي على رأسها اليورو، الدولار الكندي، الجنيه الاسترليني، الروبية الهندية والبيسو الفلبيني، مشيراً إلى أن التغير في العملات المذكورة يتبعه زيادة الطلب على العملة بشكل ملحوظ سواء تحويل أو نقدي لأن قيمة على الدرهم الإماراتي يساوي أكثر ما كان يساوي في السابق، لافتاً إلى أن العملات سابقة الذكر تعتبر هي الأكثر طلباً في السوق في الفترة الماضية، حيث لوحظ زيادة في التحويلات في الشهر الماضي على العملات خصيصاً العملات الآسيوية لأن قيمة العملات الآسيوية أصبحت أكثر جذباً للعملاء في الشهر الماضي. وأوضح أن تراجع العملات مقابل الدولار قبيل رفع الفائدة أثر في التحويلات بشكل إيجابي وساهم في زيادة التحويلات والطلب على العملات، متوقعاً أنه في حال بقيت الأسواق ضعيفة مقابل الدولار من المتوقع زيادة الطلب على العملات والتحويلات الأجنبية.