المصدر: عواصم - وكالات التاريخ: 29 يونيو 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي أفادت دراسة جديدة أنّ نحو ربع سكان العالم معرضون لخطر الفيضانات الكبيرة، وفي مقدمتهم سكان الدول الفقيرة، فيما قرر الاتحاد الأوروبي حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات حرارية بحلول 2035. ارتكزت الدراسة التي نُشرت في المجلة العلمية «نيتشر كومونيكيشن» على بيانات حول مخاطر فيضانات الأنهار والأمطار والبحار، وبيانات البنك الدولي حول توزيع السكان والفقر. وتبيّن أن نحو 1.81 مليار شخص، أي 23 بالمئة من سكان العالم، معرضون بشكل مباشر لفيضانات تزيد على 15 سنتمتراً خلال مئة عام. ويعيش 780 مليون نسمة من بين هؤلاء، بأقل من 5.50 دولارات في اليوم. وفي شرق آسيا وجنوبها، ولا سيما في الصين والهند، يعيش 1.24 مليار شخص معرضين لهذا للتهديد. وأكدت الدراسة وجود «مخاطر كبيرة على الأرواح وسبل العيش، خصوصاً بالنسبة للسكان الأكثر ضعفاً». ويعيش نحو 90 بالمئة من الأشخاص المعرضين في بلدان فقيرة أو متوسطة الدخل. وأفاد الباحثون بأن حوالي 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2020 يقع في مناطق معرضة للخطر. لكنهم حذروا من أن النظر إلى الجانب النقدي فقط، يمكن أن يتسبب بتحيز من خلال تركيز الانتباه على البلدان الغنية والمراكز الاقتصادية. وأوضحت الدراسة التي أجراها جون رينتشلر من البنك الدولي وزملاؤه أن «البلدان منخفضة الدخل معرضة بشكل غير متناسب لمخاطر الفيضانات، وهي أكثر عرضة للتداعيات الكارثية على المدى البعيد». تقدم الدراسة «أول تقييم عالمي بين التعرض لمخاطر الفيضانات والفقر»، وفق توماس ماكديرموت، من جامعة غالواي الوطنية في أيرلندا، في تعليق نُشر في المجلة العلمية. كذلك، حذر الباحثون من أن تغيّر المناخ والتوسع الحضري غير المدروس قد يضاعف المخاطر في السنوات المقبلة. مقترحات مناخية في بروكسل، وافق وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي على مقترحات عدة لحماية المناخ، ومن بينها حظر السيارات التقليدية. وتعد مشاريع القوانين، التي لا تزال بحاجة إلى التفاوض مع البرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ، جزءاً من سلسلة من التشريعات الرئيسية اللازمة لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المعلن للحياد المناخي بحلول عام 2050. وفي اجتماع استمر على مدار الليل في لوكسمبورغ، اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر أمس، على أنه يجب أن تكون جميع السيارات الجديدة المباعة في الاتحاد الأوروبي تحقق حياد الكربون اعتباراً من عام 2035. ويترك الاتفاق الباب مفتوحاً لبيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق المعتمدة على الوقود الاصطناعي المحايد لثاني أكسيد الكربون حتى بعد 2035. وفي البداية، اقترحت المفوضية الأوروبية حظراً فعلياً كاملاً على سيارات محركات الاحتراق الداخلي، وهو ما واجه معارضة من كبار مصنعي السيارات مثل ألمانيا. كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على سبل جعل نظام تسعير الكربون في التكتل، والمعروف باسم نظام تداول الانبعاثات، أكثر طموحاً. واتفق الوزراء كذلك على إنشاء صندوق اجتماعي للمناخ لتيسير الأثر المالي للانتقال إلى الطاقة النظيفة والنقل للمستهلكين بقيمة 59 مليار يورو (64 مليار دولار) تقريباً، على أن تأتي الموارد من بيع مخصصات الانبعاثات. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App