وجَّه القضاء التونسي رسميا تهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» وغسيل الأموال إلى 33 شخصًا بينهم رئيس حركة «النهضة» الإخوانية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي. ونقلت وكالة «تونس أفريقيا للأنباء» عن المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع في قضيّة شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، أنه تم توجيه الاتهام في القضية بشكل رسمي إلى 33 شخصًا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.وأوضحت قزارة، في تصريح للوكالة، أن «قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجَّه 17 تهمة إلى المتهمين وعددهم 33، ومن أبرز هذه التّهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال».وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت في وقت سابق، أنه تم حجر السفر على 34 متهما في قضية «الجهاز السري» لحركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي.وأضافت الهيئة إن وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد البراهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، وأعلنت أنها تعتزم مقاضاة الداخلية.منع السفركانت المحكمة الابتدائية في مدينة أريانة التونسية أعلنت أواخر مايو الماضي، منع السفر لعدد من المتهمين، من بينهم زعيم ‏حركة النهضة راشد الغنوشي.‏وأحالت النيابة العامة التونسية في يناير الماضي إلى القضاء كلًّا من راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي. وجاءت إحالة المذكورين لمحاكمتهم بعدة تهم، منها مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، وغيرها من جرائم قانون الانتخاب.وتشهد تونس أزمة سياسية منذ يوليو من العام الماضي، حين اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية تسببت في إقصاء حركة النهضة الإخوانية من المشهد التونسي، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.غسيل الأموالبدوره، أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة «وسط تونس» الهادي خصيب أن دائرة الاتهام بذات المحكمة اتخذت قرارًا الثلاثاء بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي والصحفي لطفي الحيدوري الذين تمت سابقا إحالتهم إلى القضاء ضمن التحقيقات التي تم فتحها سابقا بمحكمة سوسة 2 والمتعلقة بملف شركة «انستالينغو» من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال.يُذكر أن وزارة الداخلية التونسية كشفت، يوم الجمعة الماضي، عن وجود مخطط إرهابي جدي لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد في شخصه، وكذلك مؤسسة الرئاسة.وأكدت الناطقة الرسمية للوزارة فضيلة الخليفي، أن الشبكة التي خططت لاستهداف سعيد تضم أطرافا داخلية وخارجية.ولم تقدم الداخلية التونسية معطيات أخرى حول وجود مخطط لاستهداف سعيد اعتبارًا لسرية التحقيقات.