دبي في 30 يونيو / وام / استضافت دولة الإمارات ورشة عمل رفيعة المستوى لمدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح لعام 2022 والتي تم اعتماد آخر تعديل لها في اجتماع جدة عام 2017 من قبل الدول الواقعة غرب المحيط الهندي وخليج عدن لتوسيع نطاقها وتطويرها لتصبح اتفاقية رئيسة في مجال مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن التي تبحر في مياه المنطقة وذلك ضمن التزام الإمارات بدعم أمن وسلامة الصناعة البحرية. حضر الورشة - التي استمرت ثلاثة أيام في فندق "انتركونتيننتال فستيفال سيتي" بدبي - معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إلى جانب نحو 80 مسؤولًا يمثلون 17 دولة من بينهم عدد من الوزراء وممثلين من حلفاء مدونة جيبوتي والوكالات العالمية وعدد من الدول منها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. ويغطي تعديل جدة الذي طور من النسخة الأولية للمدونة إضافة تدابير جديدة لمكافحة مجموعة من الأنشطة غير المشروعة تشمل أعمال القرصنة وتهريب الأسلحة والإتجار بالمخدرات والتجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية إضافة إلى أعمال التزويد غير القانوني بالوقود وسرقة النفط الخام والاتجار بالبشر وتهريبهم والتخلص بشكل غير مشروع من النفايات السامة في المياه الإقليمية والدولية في المنطقة. وقال سعادة المهندس حسن جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: تعد الإمارات مركزًا بحريًا رائدًا على مستوى العالم ويزيد إسهام الاقتصاد البحري في الدولة على 90 مليار درهم سنويا .. كما يصل إلى موانئها ما يزيد على 25 ألف سفينة تجارية كل عام ما يجعل منها موانئ وبوابات تجارية تخدم كل الإقليم .. ويمثل الأمن البحري مكونًا رئيسًا في استدامة هذا النمو الاقتصادي ومن دونه ستواجه دول المنطقة تحديات كبرى .. ومن أجل ذلك نلتزم في دولة الإمارات بجميع المبادرات الدولية التي تهدف إلى تعزيز أمننا البحري ومكافحة جميع أشكال الأنشطة غير المشروعة وتكريس قدراتنا البحرية ومواردنا وخبراتنا لضمان أن تكون الوصول إلى منطقة خالية من الأعمال الإجرامية والتجاوزات بحق الإنسان والبيئة والحياة الفطرية. وأضاف أن مياه البحار على مستوى العالم واحدة وأن أمنها وسلامة السفن والطرق الملاحية واحد لاسيما في منطقة الخليج العربي وغرب المحيط الهندي والتي تضم أكبر مخزونات للطاقة على مستوى العالم وتحتضن أهم المضائق البحرية وطرق التجارة الدولية وأي مساس بالأمن البحري في المنطقة سيكون له ارتدادات سلبية تنعكس على الإقتصاد العالمي ككل، مؤكدا أن هذا الإجتماع الذي تستضيفه دولة الإمارات للدول الموقعة على مدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح يعد اجتماعًا محوريًا لتعزيز سلامة البحار على مستوى العالم. ووقع على تعديل جدة عام 2017 لمدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح 17 دولة شملت الإمارات والسعودية وسلطنة وعمان والأردن واليمن إضافة إلى جزر القمر وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وجزر المالديف وموريشيوس وموزمبيق وسيشيل والصومال وجنوب إفريقيا وتنزانيا. من جانبه أوضح سعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية أن مدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح تطورت على مدى سنوات من مجرد إطار تعاون يركز على مكافحة أعمال القرصنة لتصبح منتدى جامعا يعالج قضايا الأمن البحري بمنظوره الشامل، لافتا إلى أنه في العام الماضي بذلت الدول الموقعة على المذكرة جهودًا كبيرة للتركيز على بناء شبكة مشاركة معلومات الأمن البحري التي تم التخطيط لها ووضع إطار عام لمصفوفة المسؤوليات الخاصة ببناء قدرات الدول الإقليمية من أجل التعامل مع الظروف المتقلبة في مجال الأمن البحري في غرب المحيط الهندي وخليج عدن. وقال : تعززت هذه المدونة عبر الدعم الكبير الذي قدمه الشركاء الدوليين من أصدقاء مدونة جيبوتي لتكون الدول الأعضاء في هذه الإتفاقية قادرة على التعاون معًا بشكل أفضل في تقديم المساعدة بناءً على احتياجاتها .. واليوم نكرس هذا التعاون لنبني على الجهود السابقة التي تم بذلها وصولًا إلى أعلى مستويات السلامة والأمن البحري في هذه المنطقة الحيوية من العالم. وتم خلال ورشة العمل الإتفاق بين الدول الموقعة على مدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح على اعتماد أربعة قرارات رئيسة تشمل وضع خارطة الطريق لتفعيل شبكة تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن البحري بين الدول الأعضاء والشركاء واعتماد مصفوفة صلاحيات ومهام بناء قدرات الدول الأعضاء واحتياجاتها ودور الدول المانحة والتزاماتها. كما تم بحث ترتيبات تفعيل صندوق تمويل بناء قدرات الدول الإقليمية وسبل تعزيز الدعم الإقليمي من قبل الشركاء لرفع مستوى أمن طرق الملاحة البحرية في الإقليم بالإضافة إلى انتخاب أعضاء اللجنة التوجيهية الجديدة لمتابعة تنفيذ القرارات والمبادرات الواردة في المدونة.