ضغطت 13 من قطاعات السوق ال15 على السوق فخسر مؤشرها العام أمس 115 نقطة، نزولا عند 6931، ليتخلى بذلك عن الحاجز النفسي 7000 نقطة. واتسم أداء السوق بالبيع المكثف خاصة على أسهم الصف الأول ضمن قطاعات البنوك، البتروكيماويات، والتطوير العقاري. وتراجعت أبرز خمسة معايير في السوق ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع مكثف ومحموم، خاصة بعد انكماش معياري الشراء، وهما معدل الأسهم المرتفعة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، تحت معدليهما المرجعيين 100 في المئة و50 في المئة. وتترقب السوق على المدى القريب نتائج أعمال الشركات القيادية عن الربع الرابع ونهاية العام الجاري، وعلى المدى المتوسط إلى البعيد عودة التحسن إلى أسعار خامات برنت، التي لا تزال حتى إعداد هذا التقرير، تقبع تحت حاجز 37 دولارا للبرميل. وفي نهاية أول جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية منخفضا 114.60 نقطة، بنسبة 1.63 في المئة، نزولا إلى 6931.08 خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. ودفع السوق للانخفاض 13 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا الإعلام والبنوك، فانخفض الأول بنسبة 5.32 في المئة متأثرا بأداء الطباعة والأبحاث، تبعه الثاني بنسبة 2.91 في المئة، بينما جاء الضغط على السوق من قطاعي البنوك والبترووكيماويات، لما يمثلانه من ثقل على السوق. وتراجعت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فنقضت كمية الأسهم المتبادلة إلى 254.18 مليون من 389.50 وقيمتها من 7.76 مليارات ريال إلى 5.02 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع نفذت عبر 112.17 ألف صفقة نزولا من 134.59 ألف في الجلسة السابقة، وانخفض متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 48 في المئة من 58 في المئة، كما انزلق معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة إلى نسبة هامشية قدرها 33.06 في المئة من 1078.57 في المئة في جلسة الخميس. وجرى تبادل أسهم 166 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 172 ارتفعت منها فقط 41، انخفضت 124، وحافظت شركة واحدة على مستوى سعرها في الجلسة السابقة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم ست شركات لارتفاع نسب خسائرها عن الحد المسموح به.