خسر المؤشر العام أمس 158 نقطة نزولا عند 7384 بعد المكاسب الكبيرة التي حققها في جلسة الثلاثاء، وتزامنت خسائر السوق المحلية مع أغلب الأسواق الخليجية التي أغلقت أربعة منها على خسائر متباينة، في حين ارتفع سوقا قطر ومسقط، وعند إغلاق السوق كانت أغلب الأسواق الأوروبية وبعض أسواق جنوب شرق آسيا تكتسي باللون الأخضر. ودفع السوق للهبوط جميع قطاعات السوق ال15 كان من أكبرها خسارة على مستوى النسب الإعلام والاستثمار المتعدد، بينما ضغط على المؤشر العام أكبر قطاعين في السوق وهما البنوك والتبروكيماويات، واللذان يمثلان نسبة 51 في المئة من حجم السوق. وتراجعت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق خاصة سيولة الشراء الداخلة مقابل الخارجة ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة واللذين نزلا عن المتوسطات المرجعية. وفي نهاية جلسة الأربعاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 7384.46 نقطة، منخفضا 158.59، توازي نسبة 2.10 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين رغم عدم وجود مبررات أساسية لهذا الهبوط الجماعي الذي طال 149 شركة بما في ذلك أسهم العوائد وأسهم القيم التي تعتبر فرصة لأي مستثمر، وفي هذا ما يوحي بفقدان المتعاملين ثقتهم حتى في أسهم الصف الأول. وانخفضت جميع القطاعات دون استثناء، وكان من أكبرها تضررا على مستوى النسب الإعلام الذي فقد نسبة 5.96 في المئة متأثرا بأداء تهامة التي أغلق سهمها منخفضا على النسبة الدنيا، تبعه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 5.03 في المئة، بينما جاء التأثير على السوق بشكل أكبر من قطاع البتروكيماويات الذي فقد نسبة 3.07 في المئة فقطاع البنوك الذي تنازل عن نسبة 2.09 في المئة. وتراجعت أبرز خمسة معايير في السوق فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 374.44 مليونا من 592.84 مليونا وقيمتها من 10.35 مليارات ريال إلى 7.52 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، نفذت عبر 156.91 ألف صفقة من 190.65 ألف، ولكن معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة انزلق إلى نسبة طفيفة قدرها 10.07 في المئة من 3220 في المئة في الجلسة السابقة ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع محموم. وجرى تداول أسهم 166 من شركات السوق ال172 ارتفعت منها فقط 15، انخفضت 149، ولم يطرأ تغيير على أسهم شركتين، مع استمرار تعليق التداول على أسهم ست شركات.